تتواتر الدعوات عبر وسائل الإعلام المحلية لحث المرأة المصرية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة خلال أيام قليلة إلا أن مجموعة كبيرة من الجمعيات الأهلية والمؤسسات المعنية بالمرأة ترى أنه قبل أن تتوجه النساء لصندوق الانتخاب لا بد لهن من وضع مطالب محددة تشكل نواة العقد الجديد بينها وبين الرئيس الجديد وأن تجد هذه المطالب مكانا لها على الأرض.
وتقول الناشطة ريهام سالم من مبادرة (بهية يا مصر) "نحن (النساء) شبعنا وعود وشبعنا متشكرين وشاكرين على وقفتكم ومشاركتكم وأنتم الأم وأنتم الأخت .. وفي الآخر مفيش اي مكاسب بناخدها على الأرض."
واضافت "نتمنى ان تتحول الوعود الرنانة الجميلة إلى حقوق على الأرض ونعتبر ان مرجعيتنا هي الدستور المصري."
وتقدر الكتلة الانتخابية النسائية في مصر بما يقرب من 25 مليون صوت من بين أكثر من 52 مليونا لهم حق الانتخاب.
ويقدم المركز المصري لحقوق المرأة مدعوما من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبالتعاون مع التحالف المصري لمشاركة المرأة الذي يضم 450 جمعية أهلية وثيقة باسم "حقوق لا وعود .. ماذا تريد المرأة المصرية من الرئيس القادم".
وتضم الوثيقة مجموعة متنوعة من المطالب السياسية والاقتصادية والتشريعية والتعليمية تهدف إلى تحسين أوضاع المرأة في مصر.
ومن أبرز المطالب الواردة في الوثيقة أن يكون النظام الانتخابي للبرلمان بالقائمة النسبية وألا يقل ترشيح النساء عن 35 %على القوائم في جميع المجالس المنتخبة لضمان تمثيل المرأة حسب الكفاءة.
وتجرى الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق من هذا العام لكن لم يتم إصدار القانون المحدد لعدد مقاعد البرلمان وشروط الترشح والمنافسة بعد.
وتنص المادة 11 في الدستور المعدل لعام 2014 على أن "تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها."
وتقول نهاد أبو القمصان رئيس مجلس إدارة المركز المصري لحقوق المرأة قائلة "لابد أن نضع ألف خط تحت كلمة مناسب وعادل. وقد سألنا تحديدا كيف سترى وتمرر اللجنة كلمة تمثيل مناسب؟."
وأضافت "هناك ثلاثة مستويات يمكن أن نقيس عليها. الأول .. مناسبا لضعف الأحزاب السياسية وبالتالي سنجد النسبة 6 أو 7 بالمئة فقط. والثاني .. مناسبا لعدد السكان في مصر وحينئد يجب ان تمثل النساء بنسبة 50 بالمئة في البرلمان. والثالث .. مناسبا لحجم مساهمة المرأة في الاقتصاد وهنا نجد أن النسبة الرسمية 26 بالمئة بينما الحقيقي 70 بالمئة."
وتقول نهاد أبو القمصان إن هناك مشروع قانون متكامل ارسل إلى لجنة وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية المزمع اصداره قريبا فيما يتعلق بتمثيل المرأة في البرلمان.
كما تطالب الوثيقة بتشديد العقوبات على جرائم العنف بكافة أشكاله ولا سيما الاغتصاب والتحرش الجنسي والعنف الأسري.
وشددت السلطات المصرية في وقت سابق عقوبة جريمة التحرش بالإناث إلى السجن لمدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز خمس سنوات والغرامة المالية التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألفا.
وقالت دكتورة عبلة عماوي مديرة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة التي شهدت اطلاق الوثيقة "برأيي هذه وثيقة مهمة جدا لانها وثيقة شاملة تغطي جميع الحقوق سواء الاقتصادية والسياسية وتغطي جميع الحقوق الأساسية وتطالب بتفعيل مواد الدستور."
وأضافت "هذه الوثيقة عبارة عن جهد جماعي لتكتلات وتحالفات نسائية تمثل صوت واحد. بالطبع ليست هناك وثيقة كاملة لكنها تشمل معظم المطالب الأساسية على الأقل وتحدد خارطة الطريق للمستقبل."
وطرح مرشحا الرئاسة كل على حدة أفكارهما عن قضايا المرأة إلى جانب المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الملحة.
ولم تتضمن ورقة "حقوق المرأة" التي طرحها السيسي ضمن برنامجه الذي اطلق عليه "رؤية المستقبل" أرقاما أو مشاريع محددة واكتفت بذكر أنه يولي "اهتماما بالغ بدعم المرأة المعيلة والسعي لانهاء معاناة السيدات الغارمات."
واضافت "في هذا الخصوص تؤكد رؤية (السيسي) على التزام كافة سلطات الدولة بتنفيذ أحكام المادة 11 من الدستور."
وفي المقابل يعد صباحي في برنامجه الانتخابي باتخاذ حزمة من الاجراءات بدءا من صرف ضمان اجتماعي لنصف مليون امرأة من النساء الأكثر عوزا ممن لا يتمتعن بدخل ثابت ومحو أمية ثلاثة ملايين امرأة ودمج مليوني امرأة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الأربع القادمة.
كما يعد بتمثيل المرأة بحصة كلية لا تقل عن 30 بالمئة في البرلمان وزيادة نصيب المرأة في فريق الرئيس ومستشاريه وإنشاء وحدة شرطة تابعة لوزارة الداخلية لمكافحة العنف ضد المرأة.
وقالت عزة هيكل عضو المجلس القومي للمرأة في اتصال هاتفي مع رويترز "لا يوجد ما يمكن أن أعول عليه في برنامجي كلا المرشحين بشأن المرأة."
وأضافت "هناك قضايا كثيرة للمرأة لكن الهدف الآن أن تكون المرأة في موقع صنع القرار."
وتأسس المجلس في عام 2000 ويضم في عضويته 30 من الشخصيات العامة وذوي الخبرة في شؤون المرأة ويتبع رئيس الجمهورية مباشرة. وحرص كل من السيسي وصباحي على الالتقاء بالمجلس كل على حدة.
وعن تجاوب الرئيس القادم مع ما تضمنه الوثيقة المطروحة تقول أبو القمصان "في أي إطار ديمقراطي إن لم يلتزم الرئيس (بمطالب النساء) هناك صندوق انتخاب سيأتي بعد اربع سنين."
وأضافت "دورنا كمجموعات مهتمة ومعنية بحقوق المرأة وتعكس دور وصوت النساء إننا كما نقلنا أصوات النساء إلى كلا المرشحين فاننا سنظل نراقب وننقل ما يتم ونرصده ونحلله وننقله."
وكانت أبو القمصان على رأس مجموعة الجمعيات والكيانات الأهلية والحركات النسائية التي أعلنت الوثيقة في القاهرة يوم الأحد ومن بينها مبادرة (شفت تحرش) ومؤسسة بهية يا مصر وبرلمان الدفاع عن حقوق المرأة المصرية ومركز وسائل الاتصال الملائمة والتنمية(آكت).
وقالت "نريد أن ننتقل من العمل الثوري إلى العمل الديمقراطي. لا نريد مزيد من الخروج الكبير ومزيد من الثورات. نريد الانتقال للديمقراطية الحقيقية."