دفع الانفلات الأمني فى ليبيا دول الجوار خاصة مصر وتونس والجزائر إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة حفاظا على أمنها واستقرارها.
وقال مصدر دبلوماسي جزائري إنّ القاهرة شهدت، قبل أيام، اتفاقًا أمنيًا سريًا بين الجزائر وتونس ومصر تضمّن العمل على منع وصول "الجهاديين" إلى ليبيا وغلق الحدود البرية معها ؛ حسبما أوردت صحيفة " العرب" اللندنية.
وأضاف المصدر أن مسؤولين أمنيين من 3 دول مجاورة لليبيا هي؛ الجزائر ومصر وتونس، اتفقوا في اجتماع جرى منذ أسبوع بالقاهرة على حزمة من الإجراءات لمنع تزايد نفوذ الجماعات الجهادية في ليبيا تضمنت حزمة الإجراءات المتفق عليها منع وصول المتطوعين من أنصار التيار الجهادي إلى ليبيا، وفرض المزيد من الإجراءات الرقابية على الممرات المائية لمنع وصول أسلحة إليها عبر البحر، وكذلك منع وصول مساعدات مالية إلى التيّار الجهادي".
وأضاف أن تونس التزمت بفرض مراقبة مشددة على معابرها البرية لمنع دخول أيّ شخص محل شبهة، بالانتماء إلى الجماعات الجهادية إلى ليبيا، عن طريق معابر برية تونسية، بالإضافة إلى مراقبة الممرات البحرية دون اللجوء إلى غلق نهائي للحدود مشيرا الى ان إجراء غلق المعابر الحدودية البرية المتزامن في كلّ من الجزائر ومصر جاء في إطار الاتفاق".
وتابع المصدر ان الإجراءات التي تقرر اتخاذها ضد الجماعات الجهادية في ليبيا جاءت بناءً على تقارير أمنية حذرت من سيطرة وشيكة لمقاتلي هذا التيار على شرق ليبيا، مع احتمال سيطرتهم على كامل الأراضي الليبية وانتقال الفوضى إلى تونس ومصر والجزائر وإن هذه التقارير فرضت على الدول الثلاث التنسيق في ما بينها لمنع زيادة قوة الجماعات الجهادية في ليبيا".
على جانب اخر قال مسئول بوزارة الخارجية المصرية إن "الحديث عن ضبط الحدود المصرية مع الجانب الليبي أمر لا غرابة فيه، خاصةو أن اللقاء الأخير لوزير الخارجية المصري مع نظيره الليبي تناول ضرورة ضبط الحدود، ومنع وصول الجهادين الخارجين من ليبيا أو القادمين إلى أراضيها.
وكشف أن وزارة الخارجية الليبية أعربت عن رغبتها في إرسال وفد أمني رفيع المستوى إلى القاهرة، لمناقشة الإجراءات اللازمة لهذا الأمر، رافضاً الإفصاح عما إذا كان هذا اللقاء قد تمّ بالفعل.
على جانب اخر قررت الجزائر، غلق حدودها البرية مع ليبيا بصفة مؤقتة بسبب تصاعد التوتر الأمني الذي تشهده هذه الأخيرة، بحسب مصدر أمني جزائري.
وفي مصر، أعلن اللواء العنانى حمودة، مدير أمن مطروح بأنّ تعليمات وردت إلى إدارة شرطة ميناء السلوم البري (على الحدود الليبية) تقضي بوقف سفر المصريين إلى ليبيا ومنع دخول الليبيين إلى مصر، اعتبارا من أمس الأوّل إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية في الجانب الليبي.
وعلى الجانب التونسي، فقد أكد الناطق باسم وزارة الدفاع الوطني، العميد توفيق الرحموني، أنّ "القوات الأمنية والعسكرية اتخذت جميع التدابير اللازمة لمواجهة أية تهديدات من الباب الشرقي التونسي حيث الحدود مع ليبيا".وانه تم تعزيز المنطقة العسكرية على الحدود مع ليبيا عبر نشر عدد من الوحدات العسكرية وترتيبات دفاعية مجهزة بالمعدات والمستلزمات الضرورية للتدخل في صورة حدوث أيّ طارئ".