اتفاق سري بين "مصر و تونس والجزائر" حول "ليبيا"

تشهد ليبيا أوضاعا أمنية متدهورة، وتصاعداً في أعمال العنف، بسبب انتشار السلاح وتشكيل ميليشيات تتمتع بالقوة ولا تخضع لأوامر السلطة الوليدة عقب سقوط نظام القذافي عام 2011. ودفع هذا الانفلات الأمنيّ وتأزّم الأوضاع الليبية، دول الجوار خاصة مصر وتونس والجزائر إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشدّدة حفاظا على أمنها واستقرارها.

وقال مصدر دبلوماسي جزائري إنّ القاهرة شهدت، قبل أيام، اتفاقًا أمنيًا سريًا بين الجزائر وتونس ومصر تضمّن العمل على منع وصول “الجهاديين” إلى ليبيا وغلق الحدود البرية معها.

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم نشر اسمه، أنّ “مسؤولين أمنيين من 3 دول مجاورة لليبيا هي؛ الجزائر ومصر وتونس، اتفقوا في اجتماع جرى منذ أسبوع بالقاهرة على حزمة من الإجراءات لمنع تزايد نفوذ الجماعات الجهادية في ليبيا”.

وأوضح قائلا: “تضمّنت حزمة الإجراءات المتفق عليها منع وصول المتطوعين من أنصار التيار الجهادي إلى ليبيا، وفرض المزيد من الإجراءات الرقابية على الممرات المائية لمنع وصول أسلحة إليها عبر البحر، وكذلك منع وصول مساعدات مالية إلى التيّار الجهادي”.

وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن “تونس التزمت بفرض مراقبة مشددة على معابرها البرية لمنع دخول أيّ شخص محل شبهة، بالانتماء إلى الجماعات الجهادية إلى ليبيا، عن طريق معابر برية تونسية، بالإضافة إلى مراقبة الممرات البحرية دون اللجوء إلى غلق نهائي للحدود”.

ومضى قائلاً: “إجراء غلق المعابر الحدودية البرية المتزامن في كلّ من الجزائر ومصر جاء في إطار الاتفاق”.

وتابع: “الإجراءات التي تقرر اتخاذها ضد الجماعات الجهادية في ليبيا جاءت بناءً على تقارير أمنية حذّرت من سيطرة وشيكة لمقاتلي هذا التيار على شرق ليبيا، مع احتمال سيطرتهم على كامل الأراضي الليبية وانتقال الفوضى إلى تونس ومصر والجزائر”.

ووفق المصدر ذاته “فإن هذه التقارير فرضت على الدول الثلاث التنسيق في ما بينها لمنع زيادة قوة الجماعات الجهادية في ليبيا”.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية المصرية إن “الحديث عن ضبط الحدود المصرية مع الجانب الليبي أمر لا غرابة فيه، خاصة أن اللقاء الأخير لوزير الخارجية المصري مع نظيره الليبي تناول ضرورة ضبط الحدود، ومنع وصول الجهادين الخارجين من ليبيا أو القادمين إلى أراضيها”.

وكشف المسؤول المصري أن وزارة الخارجية الليبية أعربت عن رغبتها في إرسال وفد أمني رفيع المستوى إلى القاهرة، لمناقشة الإجراءات اللازمة لهذا الأمر، رافضاً الإفصاح عما إذا كان هذا اللقاء قد تمّ بالفعل.

وقررت الجزائر، غلق حدودها البرية مع ليبيا بصفة مؤقتة بسبب تصاعد التوتر الأمني الذي تشهده هذه الأخيرة، بحسب مصدر أمني جزائري.

وفي مصر، أعلن اللواء العنانى حمودة، مدير أمن مطروح، (شمال غرب)، بأنّ تعليمات وردت إلى إدارة شرطة ميناء السلوم البري (على الحدود الليبية) تقضي بوقف سفر المصريين إلى ليبيا ومنع دخول الليبيين إلى مصر، اعتبارا من أمس الأوّل إلى

أما في ما يتعلّق بالجانب التونسي، فقد أكّد الناطق باسم وزارة الدفاع الوطني، العميد توفيق الرحموني، أنّ “القوات الأمنية والعسكرية اتخذت جميع التدابير اللازمة لمواجهة أية تهديدات من الباب الشرقي التونسي حيث الحدود مع ليبيا”.

وأضاف الرحموني أنه تم “تعزيز المنطقة العسكرية على الحدود مع ليبيا عبر نشر عدد من الوحدات العسكرية وترتيبات دفاعية مجهزة بالمعدات والمستلزمات الضرورية للتدخل في صورة حدوث أيّ طارئ”.

وتعيش مدينة بنغازي منذ الأسبوع الماضي، على وقع اشتباكات مسلحة بين قوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر ومقاتلين من الثوار والإسلاميين، يتبعون رئاسة الأركان بالجيش، في محاولة للسيطرة على المدينة ممّا خلف 75 قتيلا و136 جريحا، بحسب وزارة الصحة الليبية.