القضاء الأسباني يحكم بتسليم "حسين سالم" بطل فضيحة بيع الغاز لإسرائيل وسارق "محمية البياضية"

أخيراً .. أصدر القضاء الأسباني حكما بتسليم رجل الإعمال حسين سالم لمصر بعد هروبه عاما كاملا، عقب اتهامه في عدة قضايا جنائية.
وكان سالم قد أثار العديد من التساؤلات في الآونة الأخيرة لعلاقته بالرئيس السابق حسني مبارك، وخاصة في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.
ولد حسين سالم في عام 1928 ، وعمل بالقوات الجوية المصرية ، ثم عمل ضابطاً بالمخابرات العامة المصرية قبل حرب 67، وهو نفس التوقيت الذي تعرف فيه على الرئيس محمد حسني مبارك ، ثم توطدت الصلة بينهما، وأصبح من أكبر رجال الأعمال في مصر.
انشأ حسين سالم شركة للتجارة في الأسلحة في باريس باسم " الأجنحة البيضاء"، كما حصل على قروض كبيرة من البنك الأهلي، وتعثر في السداد ، وتدخل مبارك لحل أزمته وسافر خارج مصر، ثم عاد في التسعينات من القرن الماضي ليعمل في مجال السياحة، وتم تخصيص أراض بشرم الشيخ له، وكون شركة شرق المتوسط التى قامت بتصدير الغاز إلى إسرائيل.
وغادر حسين سالم مصر هو وعائلته بعد ثورة 25 يناير، وتوجه إلى اسبانيا التي يحمل جنسيتها، وتم اتهامه فى عدة قضايا منها تصدير الغاز لإسرائيل، والاستيلاء على ارض محمية ارض البياضية والكسب غير المشروع.
وكان القضاء الأسباني أصدر حكما قضائيا بتسليم رجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد إلى مصر، بناء علي طلب مقدم من جهات التحقيق القضائية المصرية بهذا الشأن.
وقام المدعي العام الأسباني بإبلاغ ذلك الحكم عقب صدوره مباشرة إلى السفير أيمن زين العابدين سفير مصر في مدريد.. فيما لا زالت السلطات الأسبانية تدرس الوضع بالنسبة لماجدة ابنة حسين سالم.
وجاء ذلك القرار بعد أقل من 24 ساعة من صدور حكم قضائي من محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة حسين سالم ونجله خالد بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لاستيلائهما على محمية طبيعية بجزيرة البياضية بالأقصر تقدر قيمتها بأكثر من 700 مليون جنيه بالتواطؤ مع رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد ووزير الزراعة الأسبق يوسف والي واللذين عاقبتهما المحكمة أمس الأول بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في ذات القضية.
وتصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها على سالم في 2 يونيو القادم ضمن قائمة المتهمين في قضية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه، وذلك لاتهامه بالوساطة في تصدير الغاز المصري إسرائيل بأسعار زهيدة تسببت في خسائر مالية تقدر بحوالي مليار دولار أمريكي.
كما سبق لدائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة أن قضت في شهر أكتوبر من العام الماضي بمعاقبة حسين سالم ونجله خالد و كريمته ماجدة "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وإلزامهم متضامنين بدفع غرامة مالية قدرها 4 مليارات و6 ملايين دولار وذلك إثر إدانتهم بارتكاب جريمة أموال قيمتها تزيد عن ملياري دولار متحصله من جريمة التربح في صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.
وكان المدعي العام الأسباني قد أكد أمام المحكمة الأسبانية جدية طلب مصر في تسلم حسين سالم ونجله خالد في ظل اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لمكافحة الفساد والموقع عليها بين كل من مصر وأسبانيا، في ظل ثبوت تورط سالم ونجله في قضايا فساد وأنهما سيمثلان أمام القاضي الطبيعي المصري.