السجن 8 سنوات لسليمان و5 لراسخ لاستيلائهما على أراضي الدولة

قضت محكمة جنايات القاهرة الخميس بمعاقبة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 8 سنوات, وذلك إثر إدانته في قضيتين بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة, وإهدار المال العام.
وقضت المحكمة -برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد- في القضية الأولى بمعاقبة إبراهيم سليمان (محبوس) بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات, ومعاقبة رجل الأعمال (الهارب) مجدي راسخ بذات العقوبة (السجن المشدد لمدة 5 سنوات).. كما أدانت عزت عبدالرؤوف عبدالقادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا وعاقبته بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل, وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه.
وألزمت المحكمة إبراهيم سليمان ومجدي راسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة, وتغريمهما مبلغا مساويا لمبلغ الرد.. فيما عاقبت بقية المتهمين وهم كل من: فؤاد مدبولى وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبدالدايم نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ.
وفي القضية الثانية، عاقبت المحكمة إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات, وإلزامه برد مبلغ 34 مليون جنيه وتغريمه مبلغا مساويا عن اتهامات مماثلة.. فيما عاقبت المحكمة رجل الأعمال يحيى الكومي بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ, وتغريمه مبلغ 4 ملايين جنيه لصالح الدولة, وعاقبت رجل الأعمال (الهارب) عماد الحازق بذات العقوبة (الحبس عام مع الإيقاف) وتغريمه مبلغا وقدره 7ر6 مليون جنيه.
ولم يتضمن الحكم في القضية الثانية إلزام المتهمين يحيى الكومي وعماد الحاذق برد أية أموال, نظرا لقيام الكومي أثناء التحقيقات ونظر القضية برد الأراضي السابق تخصيصها له موضوع الاتهام لصالح الدولة, كما قام الحاذق أثناء التحقيقات بدفع فارق الأسعار للأراضي التي خصصت له بما يعادل نفس عقوبة الرد بالنسبة لهما.
وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال المتهمين في القضيتين المتهم فيهما الدكتور إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وبقية المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة, والتي نسبت إليهم تهم التربح وإهدار المال العام وتربيح الغير, وذلك عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ على نحو أضر ضررا بالغا بالمال العام بما قيمته 7ر970 مليون جنيه, فضلا عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة قانونا بما ربحه بمبلغ مالي آخر مقداره 81 مليون جنيه.
كما تضم القضية الثانية رجلي الأعمال يحيى الكومى وعماد الحاذق واللذين جرى اتهامهما وإبراهيم سليمان بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وتربيح الغير, حيث كانت النيابة العامة قد أشارت إلى قيام سليمان خلال الفترة من عام 2001 إلى 2005 بالحصول على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بأن خصص قطع أراض سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة بأسماء أفراد أسرته وهى عبارة عن 3 قطع.. وتبلغ مساحة القطعة الأولى 3737 مترا مربعا بمنطقة الجولف وهى باسم نجله القاصر شريف والثانية بمساحة 692 مترا باسم زوجته بمنطقة العمارات وثالثة برقم 2243 باسم ابنته دينا بمنطقة شمال المشتل بالمخالفة للقانون وقواعد التخصيص وحصل لنفسه على ربح مقداره 14 مليونا و92 ألفا و410 جنيهات.
وأفادت النيابة بأن سليمان وافق على تخصيص قطع آراض سكنية للمتهمين رجلى الأعمال الكومى والحاذق بالقاهرة الجديدة, حيث خصص 3 قطع بمساحة 2849 مترا مربعا بإمتداد غرب الجولف للكومى ولولده القاصر والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص 4 ملايين و274 ألفا و535 جنيها و5 قطع آراض سكنية بمساحة 3994 مترا مربعا بمنطقة الجولف للحاذق بمبلغ 7 ملايين و989 ألفا و700 جنيه و7 قطع بمساحة 6859 مترا مربعا والبالغ قيمتها 10 ملايين و861 ألفا و748 جنيها, وأنه قصد تربيح المتهمين مبلغ 23 مليونا و125 ألفا و983 جنيها.
وصدرت الأحكام بإدانة المتهمين اليوم من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر بعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار جاد وسامي زين الدين رئيسي المحكمة.