ننشر بيان حمزاوي المقدم للبرلمان ضد الجنزوري

تقدم عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب ببيان وطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء كمال الجنزوري ووزير العدل ضد ما وصفها بالتدخل السافر في عمل السلطة القضائية وفرض رفع حظر سفر الأجانب في قضية التمويل.
واليكم نص البيان،، تحية طيبة وبعد
أتقدم فيما يلي، وإعمالا لنص المادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، ببيان عن موضوع هو أمر خطير ذي أهمية عامة عاجلة.
والأمر الخطير المشار إليه هو قرار الجهة القضائية رفع حظر السفر الذي كان قد فرض على المواطنين الأجانب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي وما تبعه من مغادرة هؤلاء للأراضي المصرية. فقد شاب هذا القرار تدخلات سافرة من جانب السلطة التنفيذية في عمل الجهة القضائية رتبت تنحي هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة وتشكيل دائرة قضائية جديدة في وقت قصير للغاية، وهي تلك الدائرة التي قضت برفع حظر السفر.
وقد صرح المستشار محمد محمود شكري، رئيس هيئة المحكمة التي تنحت، لوسائل الإعلام بأنه تعرض لضغوط هدفت لإقناعه بإلغاء حظر السفر ونتج عنها تنحيه احتراما لاستقلال القضاء.
أن مجلس الشعب المنتخب، وهو المؤسسة التشريعية المنوط بها التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية ومنع تدخلها في أعمال السلطتين التشريعية والقضائية، ليتعين عليه وعلى وجه السرعة النظر في هذا الأمر الخطير ذي الأهمية العامة العاجلة مفعلا في ذلك لاختصاصه الرقابي على السلطة التنفيذية وبهدف الانتصار لاستقلال القضاء وإبعاد قرارته وأعماله عن شبهة تدخل السلطة التنفيذية ومغبة التسييس المرتبطة بالتدخل هذا.
أرجو النظر في موضوع البيان العاجل المقدم على وجه السرعة. فالوطن الذي نريد أن نؤسس به لدولة الديمقراطية وسيادة القانون لن يحتمل استمرار تغول السلطة التنفيذية وجورها على السلطة القضائية واستقلالها.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.