قال الدكتور محمد إبراهيم وزير الأثار أن إدارة الأثار المستردة بالوزارة تبذل جهدا كبيرا في متابعة كافة صالات المزادات التي تعرض محتوياتها علي شبكة الإنترنت ومن ثم إبلاغ الإنتربول الدولي إذا ما تم العثور علي إحدي القطع التي تشك في أنها خرجت من مصر بطريق غير مشروع,ولا تزال المتابعات لهذه الصالات مستمرة للحيلولة دون الإتجار غير المشروع في مواد التراث المصري.
وأوضح الوزير ، في تصريحات خاصة لصدي البلد، أن الوزارة تقوم في الوقت الراهن بعمل إتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول وبعض صالات المزادات الخارجية تحتم علي هذه الجهات إبلاغ الجهات المصرية المعنية عن عرض القطع الأثرية قبل بيعها,علما بأن تجارة الأثار كانت أمرا مشروعا فيما سبق إلي أن أصدرت بعض القوانين التي تحرم الإتجار قيها حفاظا علي الهوية الثقافية والتراث المصري.
وتابع: الأثار المصرية لا تمثل التراث المصري فحسب,إنما تنتمي أيضا للتراث العالمي وبالتالي فهناك مسئولية إنسانية وإلتزام أخلاقي يحث الجميع علي المحافظة عليها,والدستور لم يغفل ذلك وشرع ضمن مواده ما يحتم القيام بأعمال ترميم الأثار ويجرم الإتجار فيها,لذا يجب علي الشعب المصري الذي لا نشك في أصالته أن يتصدي لسرقات تراثه وتاريخه الذي تركه لنا الأجداد والمحافظة عليه وحمايته بكل السبل الممكنة.
وإستطرد وزير الأثار: من السهل إثبات حدوث سرقات للقطع المهربة التي تحمل رقم سجل حيث أنها مسجلة وموثقة ضمن سجلات المتاحف والمواقع الأثرية,أما بالنسبة للأثار التي لم تسجل وتم تهريبها بعد إستخراجها عن طريق الحفر خلسة وبالتالي لم توثق بالسجلات,هذه يصعب إثبات سرقتها وبالتالي إستعادتها حيث أن اليونسكو تشترط وجود ما يثبت سرقة هذه الأثار.
وأضاف: نبذل مساعي دولية لبناء جبهة من الدول ذات الحضارات لما يعرف ب"كتلة الصوت الواحد"مثل الصين وفيتنام وسوريا والعراق ولبنان ودول أمريكا اللاتينية للمطالبة بتعديل إتفاقية اليونسكو لعام 1970,كما تبذل الوزارة مجهودا للحصول علي قرار من مجلس الأمن والأمم المتحدة يحول دون الإتجار غير المشروع في القطع الأثرية المصرية مثلما حصلت العراق عليه عقب العمليات العكسرية التي شنتها أمريكا هناك ونجم عن ذلك أعمال نهب للأثار العراقية,وقد تحدثت مع مسئولين أمريكان لسن قانون أمريكي يمنع الإتجار في الأثار المصرية.