صالة مزدات تنسق مع السفارة المصرية بواشنطن لمواجهة تجارة الاثارالمسروقة

صرح الدكتورمحمد إبراهيم وزيرالآثاربأنه تلقي خطابا من الخارجية المصرية تؤكد فيه رغبة صالة مزدات كريستي التواصل والتنسيق مع السفارة المصرية بواشنطن من أجل بحث كيفية مواجهة التجارة غير المشروعة للآثار المصرية والتي تبدد التراث المصري.
يأتي ذلك كأحد ردود الأفعال التي توالت من المعنيين بشأن الآثارالمصرية بعد مقال وزير الآثار الذي تناول فيه الآثار السلبية التي تعود علي الدول ذات الحضارات وخاصة مصر من الإتجار غير المشروع لممتلكتها الثقافية وموروثها من تراث حضارتها.
وقال الوزيرإن المقال كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت بالعديد من صالات مزدات الآثار في دول العالم وخاصة صالة مزدات كريستي أن تراجع قوانينها وأن تتوخي الحذر
فيما يتعلق ببيع القطع الأثرية المصرية والتدقيق في عملية فحص أوراق الملكية المقدمة من البائعين
كما ذكرت ساندي كوبدين المسئولة القانونية لقاعة كريستي للمزادات في اتصالها بالسفارة المصرية بواشنطن.
وكانت كوبدين أكدت في اتصالها أن إدارة القاعة بعد نشرالمقال وما تتخذه وزارة الآثار من إجراءات تقوم الآن بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي والانتربول الدولي من أجل التحقق قبل عرض أية قطع أثرية مصرية للبيع ومضاهاتها مع قواعد البيانات الخاصة بالقطع الأثرية لدي تلك الوكالات.
وأعربت عن رغبتها لتنظيم فاعلية لوزيرالآثار تضم ممثلين عن دور المزادات في العالم والمهتمين بالأثار علي هامش زيارة سوف يقوم بها وزير الآثار للولايات المتحدة الأمريكية.
كما أبدت استعدادها للتشاور مع المسئولين بالسفارة المصرية بواشنطن برفقة نظيرها مسئول القاعة بلندن من أجل التباحث في هذا الخصوص والتعاون مع الجانب المصري ووزارة الآثار المصرية من أجل بلورة أفكار خلاقة تساهم في الحد من التجارة غير المشروعة للآثار المصرية مطالبة موافاتها بأية معلومات عن الأفراد أو الجماعات التي يشتبه تورطها في عمليات السرقة والنهب أو التنقيب غير المشروع عن الآثار المصرية
وأوضحت المسئولة القانونية للقاعة أن إدارة القاعة كانت قد بادرت بإخطار السلطات الأمنية بالمملكة المتحدة والسفارة المصرية بلندن فور ورود معلومات تشكك في ملكية بعض القطع الأثرية التي كان من المقرر أن تعرض في مزاد للدار في ابريل الماضي ومن ثم تم سحبها من المزاد ذلك بعد الإجراءات القانونية التي اتخذتها وزارة الآثار بالتنسيق مع الخارجية المصرية لإيقاف بيع تلك القطع التي كانت عبارة عن قطعة من الجرانيت الوردي ابعادها 20 سم * 16 سم عليها نقش غائر يمثل وجة رجل نوبي كان قد عثرعليها عام 2000 بمنطقة معبد امنحوتب الثالث بكوم الحيتان بالأقصر ومبلغ بسرقتها والخمس قطع الأخري غير مسجلة وهربت خارج مصر ولم يستطع حائزها من إثبات ملكيته لها
يذكر أن وزير الآثار قد أكد علي أن الوزارة تعمل حاليا مع المنظمات الدولية المعنية بحماية الممتلكات الثقافية من أجل تعديل الاتفاقيات الحالية بأحقية الدول ذات الحضارات في استرداد اثارها حتي وأن لم تكن مسجلة, لافتا إلي أن وزارة الآثار بصدد دعوة المنظمات الدولية, اليونسكو, والايسسكو, والاليكسو لعقد مؤتمر دولي لتعديل الاتفاقيات الدولية لصالح الدول ذات الممتلكات الثقافية والحضارية