ردود افعال لمقال وزير الاثار المنشور في الواشنطن بوست

تلقي امس د.محمد ابراهيم على ، وزير الاثار ، خطاب من الخارجية المصرية تؤكد فيه عن رغبة صالة مزدات كريستى التواصل والتنسيق مع سفارة مصر بواشنطن من اجل بحث كيفية مواجهه التجارة العير مشروعة للاثار لمصرية والتى تبدد التراث المصرى.
يأتى ذلك كأحدى ردود الافعال التى توالت من المعنين والمهتمين بشأن الاثار المصرية بعد مقال د.محمد ابراهيم على ، وزير الاثار ، والذى نشرته جريدة الواشنطن بوست الامريكية الشهر الماضى و تناول فية الاثار السلبية التى تعود على الدول ذات الحضارات وخاصة مصر من الاتجار الغير المشروع لممتلكتها الثقافية وموروثها من تراث حضارتها .
وكان المقال احد الاسباب الرئيسية التى دفعت بالعديد من صالات مزدات الاثار فى دول العالم وخاصة صالة مزدات كريستى ان تراجع قوانينها وان تتوخى الحذر فيما يتعلق ببيع القطع الاثرية المصرية والتدقيق فى عملية فحص اوراق الملكية المقدمة من البائعين ، كما ذكرت المسئولة القانونية لقاعة كريستى للمزادات "Sandy «obdian " فى اتصالها بالسفارة المصرية بواشنطن.
اكدت " Sandy " فى اتصالها ان ادارة القاعة بعد نشر المقال وما تتخذة وزارة الاثار من اجراءات تقوم الان بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالى والانتربول الدولى من اجل التحقق قبل عرض اية قطع اثرية مصرية للبيع ومضاهاتها مع قواعد البيانات الخاصة بالقطع الاثرية لدى تللك الوكالات
واعربت عن رغبتها لتنظيم فاعلية لوزير الاثار تضم ممثلين عن دور المزادات فى العالم والمهتمين بالاثار ، على هامش ايه زيارة سوف يقوم بها وزير الاثار للولايات المتحدة الامريكية .
كما ابدت استعدادها للتشاور مع المسئولين بالسفارة المصرية بواشنطن برفقة نظيرها مسئول القاعة بلندن من اجل التباحث فى هذا الخصوص ، والتعاون مع الجانب المصرى ووزارة الاثار المصرية من اجل بلورة افكار خلاقة تساهم فى الحد من التجارة الغير مشروعة للاثار المصرية ، مطالبة موافاتها بأية معلومات عن الافراد او الجماعات التى يشتبه تورطها فى عمليات السرقة والنهب او التنقيب غير المشروع عن الاثار المصرية
اوضحت المسئولة القانونية للقاعة ان ادارة القاعة كانت وقد بادرت باخطار السلطات الامنية بالمملكة المتحدة والسفارة المصرية بلندن فور ورود معلومات تشكك فى ملكية بعض القطع الاثرية التى كان من المقرر ان تعرض فى مزاد للدار فى ابرايل الماضى ومن ثم تم سحبها من المزاد ،
ذلك بعد الاجراءات القانونية التى اتخذتها وزارة الاثار بالتنسيق مع الخارجية المصرية لايقاف بيع تلك القطع التى كانت عبارة عن قطعة من الجرانيت الوردى ابعادها 20 سم * 16 سم عليها نقش غائر يمثل وجة رجل نوبى كان قد عثرعليها عام 2000 بمنطقة معبد امنحوتب الثالث بكوم الحيتان بالاقصر ومبلغ بسرقتها والخمس قطع الاخرى غير مسجلة وهربت خارج مصر ولم يستطيع حائزها من اثبات ملكيته لها
يذكر ان د.محمد ابراهيم وزير الاثار اكد على ان وزارة الاثار تعمل حاليا" مع المنظمات الدولية المعنية بحماية الممتلكات الثقافية من اجل تعديل الاتفاقيات الحالية بأحقية الدول ذات الحضارات فى استرداد اثارها حتى وان لم تكن مسجلة ، لافتا" الى ان وزارة الاثار بصدد دعوة المنظمات الدولية ، اليونسكو ،والايسسكو ، والاليكسو لعقد مؤتمر دولى لتعديل الاتفاقيات الدولية لصالح الدول ذات الممتلكات الثقافية والحضارية .