وزير التنمية المحلية يصدر قرارًا بتعديل قانون المحليات.. والدكروري: التعديل لصالح المحافظين على حساب المواطنين

أصدر المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، قرارًا بتشكيل لجنة مختصة لتعديل قانون المحليات بما يضمن رقابة فعالة للمجالس الشعبية المحلية كسحب الثقة من المحافظين وتقديم الاستجوابات وطلبات الإحاطة لكبار المسئولين.
وأشار عبد المطلب عبد الحميد، مدير مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات، إلى وجود قانون خاص بالحكم المحلي كان يختص باستجواب المجالس المحلية للمحافظين وسحب الثقة منهم خلال فترة حكم الرئيس السادات، وذلك قبل إلغاء القانون وتحويل الحكم المحلي للإدارة المحلية الحالية.
وأضاف أن السبب في إلغاء القانون كان نتيجة للازدواجية التي أسفرت عن تطبيقه بين عمل المجالس المحلية ومجلس الشعب، خاصة أن مجلس الشعب يعد الجهة الدستورية الوحيدة التي يحق لها سحب الثقة واستجواب الحكومة أو المحافظين.
وأكد "عبد الحميد" أن المشكلة الأخرى التي واجهها قانون الحكم المحلي هى عدم وجود كوادر تعي دور المجالس المحلية، مما أدى إلى استغلال البعض لهم ومحاولة ابتزازهم.
وطالب اللجنة القائمة على تعديل قانون المجالس المحلية، بضرورة صياغة القانون بشكل لا يتعارض مع عمل مجلس الشعب، وبصياغة فعالة لا تصطدم مع الدستور.
ومن جانبه، أكد المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، أن مطلب تعديل قانون المجالس المحلية تمت إثارته من خمسة عشر عاما من خلال رؤيتين، الأولى إجازة توجيه الاستجواب للمحافظ وسحب الثقة منه على أساس عدم انتماء المحافظ لصفوف الوزراء، والثاني عدم إجازة هذا الاقتراح بطبيعة وجود قسمين خاصين بالإدارة المحلية يرأسهما شخصان مختلفان.
وأضاف "حسين" أن طبيعة عمل المجالس المحلية تختلف عن طبيعة عمل الحكومة والبرلمان اللذين يعملان كجهتين منفصلتين، مشيرا إلى أن المجالس المحلية تنقسم لقسمين جهاز تنفيذي يرأسه المحافظ، وجهاز شعبي يرأسه رئيس المجلس المحلي، أولهما يأتي بالتعيين والآخر بالانتخاب.
والاثنان يعملان بقانون إدارة محلية واحد، خلافا لعمل الحكومة والبرلمان بطبيعة كون الحكومة هيئة تنفيذية والبرلمان هيئة تشريعية.
وأشار إلى عدم احتواء اللجنة الجديدة الخاصة بتعديل قانون المجالس المحلية لأي محافظين سابقين أو حاليين، مفضلا ضرورة ضم اللجنة لمحافظين حاليين بهدف الاستفادة من خبراتهم.
كما علق عبد الله الأشعل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بقوله: "لو كانت المجالس المحلية منتخبة بانتخابات حرة، والمحافظ منتخب، فلا إشكالية بشأن مساءلة المحافظ، لكن قضية سحب الثقة من المحافظ في الوقت الحالي كبيرة".
وأشار "الأشعل" إلى جواز مساءلة المحافظ بتوجيه النقد له لتقصيره في ملفه، مستبعدا إمكانية سحب الثقة من المحافظ نتيجة لعدم انتخابه.
وأكد أن برنامجه الانتخابي يضع حلا لمشكلة المحليات من خلال انتخاب المحافظ بدلا من تعيينه.
وحذر من سيطرة حزب واحد على البرلمان بما يضمن لهم القدرة على تعيين أو سحب الثقة من المحافظ، مما يجعلهم يحركون المحافظ في المكان الذي يريدونه وذلك لتحكمهم في إمكانية سحب الثقة منه أو إبقائه على منصبه.
كذلك أكد الدكتور حمدي عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات الأسبق، أن التعديل الحالي لقانون المحليات سيقضي تماما على الفساد الذي كانت تعاني منه المحليات طيلة فترة حكم النظام السابق.
وشدد عبد العظيم على ضرورة تحويل المحليات إلى نظام حكم محلي بدلا من إدارة محلية، وأن يكون هناك برلمان منتخب تكون لديه جميع الصلاحيات كما هو الحال لدى مجلس الشعب، وأن يقدم طلبات إحاطة لكل المسئولين داخل المحافظة.
كما طالب بضرورة تقليل صلاحيات المحافظين وكذلك وزير التنمية المحلية في سبيل توسيع صلاحيات المجلس، وأن يكون هناك استقلال ذاتي ويتم منع حضور أعضاء البرلمان خوفا من التأثير فى قراراتهم.
وأشار رئيس أكاديمية السادات السابق إلى أنه لابد من توضيح الإجراءات الخاصة بالتراخيص والخدمات والإعلان عن كل شىء، وأن تكون هناك رقابة شعبية ومن قبل المجتمع المدني على تلك المجالس، ووفقا للقانون، بالإضافة إلى وضع تشريع للتجريم الجنائي عن الصرف المالي لمفتش وزارة المالية داخل المجلس لتكون هناك مسئولية قانونية عليه في حال حدوث أخطاء.
من جانب آخر، رفض الفقيه الدستوري ثروت بدري، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، التعقيب على تعديل قانون المجالس المحلية والخاص بإمكانية استجوابهم أو سحب الثقة منهم، مبررا ذلك برفضه الحديث في الأوضاع المتردية للبلاد.
ونفى "بدري" أن تكون الثورة هى السبب في تردي أوضاع مصر في الفترة الراهنة، مؤكدا أن ثورة يناير أعظم ثورة في التاريخ.
وأشار إلى مساعي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لإجهاض الثورة المصرية بالتعاون مع بعض الخونة، رافضا الإفصاح عن أسمائهم.
كما أكد اللواء الشافعي الدكروري، محافظ الغربية السابق، أن تعديلات قانون المجالس المحلية سيشكل لوبيات داخل المحليات من أجل حماية المحافظين من سحب الثقة منهم.
وأشار إلى أنه وفقا لتلك التعديلات سيكون هناك انحياز من بعض الأشخاص لصالح المحافظ على حساب مصالح المواطنين.
وأوضح "الدكروري" أن الدور الذي تلعبه المجالس المحلية دور عظيم داخل المجتمع، مؤكدا أن النظام السابق حاول تعطيل دورها نظرا للتكتلات وعدم التنويع الذي كان يمارسها داخل المجالس.
وقال إن القانون الحالي هو من أفضل قوانين المحليات على مستوى العالم ولكن ما تحتاجه مصر فقط هو تغيير الأشخاص والنفوس.
وشدد على أنه لابد أن يكون المحافظ ورؤساء المدن بالانتخاب وليس بالتعيين، لأن التعيين هو أساس كل فساد وبلاء عاشت فيه مصر خلال فترة حكم مبارك.