رئيس الضرائب يبحث مع ممثلي وقيادات الشركات الكبرى أوجه الخلاف ومقترحات حلها

قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية الدكتور مصطفى عبد القادر ، إنه تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات مع عدد من ممثلي وقيادات الشركات الكبرى بشأن الخلاف في وجهات النظر حيال بعض المعاملات بين مأموريات قطاع شركات الأموال والممولين .
وأشارت المصلحة ، في بيان اليوم الخميس ، إلى أنه جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده رئيس المصلحة مع أكثر من 150 شركة من المسجلين في مركز كبار الممولين ومأموريتي ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار بهدف التعرف على أي عقبات تواجه هذه الشركات مع المأموريات ومناقشة مقترحات هؤلاء الممولين لإنهاء هذه المشكلات .
وأضاف عبد القادر أن هذه التوصيات تتضمن إصدار تعليمات تنفيذية لتيسير الأداء والتعامل مع الممولين توفر في نفس الوقت الحماية للعاملين في الإدارة الضريبية .
وأوضح أن الاتفاق على توصيات أهمها الاتفاق على وضع برنامج تدريبي ينهي عمليات التباين التي تحدث هنا أو هناك في فحص بعض الأنشطة ذات الطبيعة الواحدة كالسياحة من خلال مركز التدريب التابع لمصلحة الضرائب لإعطاء دورات تدريبية متخصصة لكل من العاملين في الإدارة الضريبية بهذه المأموريات في الشق المحاسبي والشق القانوني، وكذلك التدريب على أسس المعاملة الضريبية السليمة لهذه الأنشطة لإكساب مأموري الضرائب مهارات الفحص والتعامل مع معايير المحاسبة المصرية الخاصة بهذه الأنشطة .
ولفت إلى أنه سيتولى التدريب في تلك البرامج بعض خبراء المحاسبة المشهود لهم من الجميع، مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيبدأ من أول يوليو القادم وسيطبق على العديد من الأنشطة منها السياحة وغيرها.
وقال رئيس المصلحة إن اللقاء تناول عددا من المشكلات في تطبيقات الضريبة العامة على المبيعات منها خصم الضريبة على المدخلات والمستلزمات، وما يرتبط بذلك مثل الخصم المعلق على شروط وكذلك المشكلات الخاصة بالبيع بالتقسيط وضريبة المرتبات ، مضيفا أن المصلحة ستصدر عدد من التعليمات لتيسير التعامل مع هذه الأنشطة حتى يتم صدور القانون الجديد بالتحول إلى ضريبة القيمة المضافة.