"محلب" يعطى إشارة البدء ل"تصفية" مستشارى الحكومة.. وخبراء يشيدون بالخطوة.. و يؤكدون: رواتبهم تقدر ب"ثلث" الميزانية

* وزير الاقتصاد الأسبق: يمكن تعيين مستشارين للحكومة بأجور مرتفعة حال استقدامهم من الخارج
* عبد العزيز حجازى يشيد بسعى "محلب" لتخفيض عدد مستشارى الحكومة
* خبير اقتصادى: مستشارى الحكومة يقتطعون "ثلث" ميزانية الدولة
"مستشاري الحكومة" .. صداع لم ينقطع من عقول السياسيين.. المجموعة التي طالما تعرضت للانتقاد، و ظهرت الكثير من علامات الاستفهام و التعجب حول طبيعة دورها الذي لا يتناسب مع الأرقام التي يتقاضونها أجرا على هذا الدور غير المفهوم، خاصة أن أعدادهم في الوزارة الواحدة يتجاوز العشرات وربما المئات.
يأتي الآن المهندس إبراهيم محلب ليضع حلا .. فقد صرح أخيرا ببأنه قد كلف الوزارات بحصر عدد المستشارين ومهامهم تمهيدا لتخفيض أعدادهم.
وعن هذه الخطوة أبدى د.مصطفي السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، إعجابه بفكرة تخفيض أعداد مستشاري الحكومة التي يسعى المهندس ابراهيم محلب رئيس الحكومة لتنفيذها، ويستحق التحية عليها.
وقال"السعيد" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إنه لابد من وجود ظروف استثنائية لتعيين المستشارين ذوي الأجور المرتفعة، كأن نكون بحاجة لمستشار بعينه يعمل خارج مصر أو في الولايات المتحدة مثلا لذا يجب ان أعطيه على الأقل ما كان يتقاضاه في الجهة الأخرى.
واقترح أن يتم تعيين المستشاريين بعد ذلك عقب الموافقة عليهم من جانب رئيس الوزراء أو وزير التنمية الإدارية و هو من يقرر اذا الوزارة بحاجة الى مستشار أم لا.
---
بينما .. قال د. عبد العزيز حجازي، رئيس وزراء مصر الأسبق، سعي رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب لتخفيض عدد مستشاري الحكومة يأتي في إطار ترشيد الإنفاق، واصفا الخطوة ب"الصائبة".
وأضاف "حجازي" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد": من المفروض أن يعين المستشار للضرورة، وتعيينه لأي سبب آخر يعتبر إسراف.
بينما .. قال الدكتور كمال القزاز، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن سعي المهندس ابراهيم محلب لتخفيض عدد المستشاريين في الحكومة والإبقاء على العناصر الهامة فقط خطوة جريئة وتصب في مصلحة موازنة الدولة حيث أن معظم المستشاريين إما كبار السن أو معينون بالمحسوبية أو لخدمة شخص ما.
و قال "القزاز" في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد " إنه يجب على رئيس الحكومة ترشيد الانفاق الحكومي حيث ان مكافآت ورواتب المستشارين جزء من هذا الانفاق.
وأوضح أن حجم إيرادات الدولة أقل من 600 مليار، منها على الأقل 200 مليار مرتبات وأجور و مكافأت للمستشارين، أي بما يعادل نسبة الثلث تقريبا، و على الرغم من هذه الأجور الخيالية ، فنحن لا نرى تقدما في أي مجال سواء التعليم أو الصحة أو الخدمات العامة.
و تابع: الموازنة المقترحة 2014-2015 العجز المتوقع بها أكثر من 230 مليار، والإنفاق المتوقع 200 مليار، و47 مليار خدمة دين، و200 مليار أجور و مرتبات، بينما الموارد المتوقعة 400 مليار من الجمارك والدخل.
وأضاف"القزاز": يمكن استثناء بعض المستشارين من قرار محلب، الذين يتميزون بندرة الخبرة خاصة من يتخطون ال 60 عاما.
وقال : يفضل استبعاد كل المستشارين الذين تخطوا هذه العمر دون أن يقدموا خبرة للأماكن التي خدموا بها، فالمستشار الذي لم يعطي ويطور قبل ان يبلغ 60 ، فلن يستطيع ان يعطي بعد ذلك.
أشار إلى أنه يلزم الحكومة الحد من مصروفات تغير الأثاث والسيارات لأي مسئول جديد.