قال خالد حنفى وزير التموين ان الحكومة تدرس إنشاء شركة كبرى تعمل فى مجال تجارة وتداول وتخزين المواد الغذائية والمنتجات الزراعية بالإضافة إلى الحبوب وأشار فى تصريحات خاصة عقب اجتماع عقد بشأن الصوامع بمجلس الوزراء ان الشركة الجديدة ستخضع للقانون 203 ألذى ينظم قطاع الأعمال العام وستتبعها جميع شركات الصوامع و تقرر الاستعانة فى هذه الدراسة بأحدث الخبرات والتجارب العالمية، الأمر الذى من شأنه أن ينعكس على خفض تكاليف التشغيل ويقلل الفاقد ويرفع مفاءة منظومة الإدارة والتشغيل. وعقد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء اجتماعاً اليوم لمناقشة أوضاع شركتى الصوامع والتخزين التابعتين للشركات القابضة لوزارة التموين. وحضر الاجتماع وزراء التجارة والصناعة والاستثمار، والتخطيط والتعاون الدولى، والتموين، والمالية. يأتى هذا الاجتماع فى إطار حرص الحكومة على بحث المعوقات التى تواجه عمل شركات قطاع الأعمال العام، من أجل الوصول إلى حلول عاجلة تضمن أداء تلك الشركات لدورها بالشكل الأمثل، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى ويزيد الانتاجية والتشغيل . واستعرض الاجتماع الأوضاع الحالية للشركتين والمشكلات التى تواجههما والحلول المقترحة. و أكد رئيس الوزراء على ضرورة وضع خطة إصلاح شاملة وفق جدول زمنى واضح من أجل تحسين أوضاع الشركتين ورفع كفاءتهما.