لاجارد: العالم العربي يخسر تريليون دولار لعدم إتاحة فرص العمل الكافية للمرأة

أعربت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الاثنين، عن تفاؤلها إزاء إمكانية تحقيق استقرار اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط.. مؤكدة على أن اقتصادات دول المنطقة تتمتع بأسس قوية يمكن البناء عليها فهناك ارتفاع في الصادرات والاستثمارات العامة ودلائل على أن الاستثمار الخاص سيزداد نموا غير أنها تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات الشاملة ومواجهة مشكلة البطالة وخاصة للمرأة.
وقالت لاجارد - أمام الجلسة الأولى من اليوم الثاني لمؤتمر (بناء مستقبل .. الوظائف والنمو والمساواة في العالم العربي) الذي يواصل أعماله لليوم الثاني على التوالي في عمان - إنه "لو كانت دول المنطقة شجعت المرأة على دخول سوق العمل بقوة خلال العقد الماضي، لكانت قد حققت مكاسب قدرها تريليون دولار أمريكي كناتج تراكمي للاقتصاد".
ولفتت إلى أنه على الرغم من البيئة الخارجية غير المواتية في بلدان التحول العربي إلى جانب الضغوط الداخلية المتصاعدة في بعض الدول على الجبهات الاجتماعية والاقتصادية والمالية إلا أن الموقف الاقتصادي في هذه الدول يبدو مبشرا..داعية صناع القرار في الدول العربية الاستجابة لتطلعات المواطنين لتحسين مستويات معيشتهم والالتحاق بسوق العمل.
ورأت أن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال مواصلة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد لتوليد النمو اللازم لاتاحة فرص التشغيل مع التزام الشفافية حول سياسات الانفاق العام حيث يتقبل المواطنون الإجراءات اللازمة لترشيد الدعم الحكومي وتوجيهه إلى خدمات جماهيرية مثل تحسين التعليم والقطاع الصحي.
وأكدت على أن المصداقية والشفافية وإقناع المواطنين هي أمور مطلوبة لكي يتقبلوا القرارات الحكومية.. مشددة على أن صندوق النقد الدولي ليس مجرد هيئة تضم مجموعة من كبار المحاسبين الذين يتعاملون مع الأرقام الصماء بموازنات الدول إنما هو مؤسسة دولية تضم العديد من دول العالم وتصغى لآراء السلطات المعنية في هذه الدول واحتياجات شعوبها.
وأوضحت أن الصندوق يتخذ قرارته مع المسئولين في الدول الأعضاء ولا يفرض عليهم "وصفات" محددة لعلاج الأوضاع الاقتصادية في دولهم، مشيرة إلى أنها استمعت إلى شكوى الحكومة الأردنية من عبء استقبال أكثر من 600 ألف من اللاجئين السوريين حيث استجاب الصندوق مع هذه الشكوى وقدم الدعم اللازم.
وفيما يتعلق بمسألة إلغاء الدعم الحكومي أو ترشيده.. أوضحت لاجارد أن ذلك ليس وصفة مفروضة من الصندوق وإنما هي تأتي في إطار الإصلاح الاقتصادي للدول، مشيرة إلى أنه ينبغي تحويل الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا بدلا من توجيهه إلى جميع شرائح المجتمع بشكل عام وبالتالي ستتحول قيمة الدعم إلى تحسين أحوال الفئات المهمشة والأكثر حرمانا وتنفيذ ذلك يتطلب مزيدا من الحوار والإقناع.
وفيما يتعلق بمواجهة مشكلة البطالة.. أيدت لاجارد التوسع في المشروعات المتوسطة، قائلة "بما أننا في منطقة الشرق الأوسط فإنني أفضل كل ما هو متوسط.. فمثلا أساند التوسع في المشروعات المتوسطة لإتاحة مزيد من فرص العمل ودعم الطبقة المتوسطة باعتبارها ركيزة المجتمع كما أنها مهمة لدفع عجلة الاقتصاد والمحافظة على الاستهلاك والاستثمار في المستقبل وتعد موطنا لرواد الأعمال من النوع الذي نحتاجه اليوم للاقتصاد الحديث.. وأساند أن تتخذ الدولة موقعا متوسطا بمعنى عدم احتكار المشروعات والتوظيف والأداء الاقتصادي إنما تشجع القطاع الخاص على القيام بدور نشط في إقامة المشروعات الاقتصادية وتوفير فرص العمل".
وأعربت عن اعتقادها بأن هذا التصور هو أمر جيد لمنطقة الشرق الأوسط، داعية إلى انتهاج سياسة النمو الشامل الذي يحتوي كل فئات المجتمع بحيث يزيل عدم المساواة ويحقق العدالة الاجتماعية ويساعد جميع الأفراد على الاستفادة من عوائد التنمية.
وتطرقت لاجارد إلى قضية عمل المرأة، قائلة إن "المرأة هي ضحية للبطالة في المجتمعات خاصة في الدول النامية حيث تجد صعوبة في الدخول إلى سوق العمل ومن الضروري منحها مزيدا من الفرص للتشغيل".. مشيرة إلى اتساع الفجوة في التشغيل بين الإناث والذكور في منطقة الشرق الأوسط لتعادل ثلاثة أمثال المعدلات المسجلة في دول الاقتصادات الصاعدة.
وأضافت أن "مؤتمر عمان سيتيح منبرا مفتوحا لكبار صناع السياسيات في المنطقة والخبراء لمناقشة استراتيجيات تحقيق النمو القوي والشامل للحد من البطالة وخاصة بين الشباب ورفع مستويات المعيشة في مختلف أنحاء العالم العربي".
وأوضحت أن مشكلة البطالة في منطقة التحول العربي بعيدة المدى حيث تواجه هذه الدول أزمة طاحنة في فرص العمل، فمعدل البطالة يبلغ 13% وبطالة الشباب تعادل ضعف هذه النسبة حيث وصلت إلى 29% وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم بالإضافة إلى ذلك تواجه المنطقة أكبر موجة على مستوى العالم فيما يتعلق بتضخم عدد السكان والشباب حيث يطرق أبواب سوق العمل 3 ملايين شاب سنويا في العالم العربي ولتحقيق إنجاز في هذا الصدد نحتاج إلى مضاعفة معدلات النمو التي تبلغ مستوياتها الحالية نحو 3%.