محلب ل"صدى البلد":الحكومة جاهزة لإجراء الانتخابات .. وعلي الجميع ممارسة حقهم في اختيار الرئيس القادم بحرية كاملة

الحكومة والوزراء والمحافظون وكافة المسئولين التنفيذيين يقفون على الحياد بين المرشحين في الانتخابات الرئاسية
العدالة الاجتماعية محور اساسى لعمل الحكومة .. وكل الاجراءات تهدف لضمان وصول الدعم لمستحقيه
تقييم مستمر لأداء المحافظين والمسئولين التنفيذيين على كافة المستويات ومن لا يصلح سيتم استبعاده
اكد المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء ان الحكومة جاهزة تماما لإجراء الانتخابات الرئاسية سواء من ناحية الاستعدادات الادارية وتوفير جميع التيسيرات اللازمة للمواطنين للادلاء بأصواتهم حيث تمت زيادة عدد المنافذ المخصصة لتلقى رغبات المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بمحافظة أخرى خلاف المحافظة محل الإقامة لتشمل عدد 593 منفذاً. وتتم الإجراءات بمجرد تقديم بطاقة الرقم القومى فقط دون تحصيل أية رسوم أو إجراءات أخرى.
وقال ان الحكومة لن تألو جهداً عن توفير كافة الإمكانيات اللازمة للجنة الإنتخابات الرئاسية لمساعدة اللجنة في أداء دورها في الإشراف القضائي الكامل على تلك الإنتخابات.
واشار فى تصريحات لصدى البلد الى ان الاستعدادات اكتملت لتأمين الناخبين والمقار الانتخابية ، مؤكدا التزام الحكومة الكامل بالحياد بين المرشحين للانتخابات ، وان الحكومة والوزراء والمحافظين وكافة المسئولين التنفيذيين يقفون على الحياد بين المرشحين في الإنتخابات الرئاسية.
وقال محلب اننى اناشد الشعب المصري العظيم المشاركة الإيجابية في التصويت بالإنتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري في إختيار رئيس الجمهورية القادم، وذلك في إطار من الحرية والشفافية والنزاهة.
وأكد رئيس الوزراء أن إنجاز إستحقاق الإنتخابات الرئاسية سوف يمثل خطوة محورية على طريق إستكمال بنود خارطة المستقبل.
وفي إطار جهود الحكومة لترشيد الإنفاق في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فقد قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة والاستثمار وعضوية وزراء السياحة والثقافة والخارجية والاعلام والتعليم العالى والبحث العلمى والقوى العاملة والهجرة والطيران المدنى وآخرين، بالإضافة إلى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ، لدراسة ووضع مقترح قرار بخفض نفقات التمثيل المصري المختلف بالخارج بنسبة مؤثرة. على أن يتم تقديم المقترح لرئيس مجلس الوزراء خلال أسبوعين لاستصدار القرار اللازم فى هذا الشأن.
واكد رئيس الوزراء ان العدالة الاجتماعية تمثل هدفا رئيسيا ومحورا هاما من محاور عمل الحكومة لضمان مساندة متوسطى ومحدودى الدخل وتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية لهم ، مؤكدا ان اجراءات ترشيد الدعم التى يتم دراستها حاليا لن تؤثر مطلقا على مستحقى الدعم بل على العكس فإن الهدف من هذه الاجراءات مساندة ودعم هؤلاء وتوفير المزيد من برامج الحماية الاجتماعية لهم سواء من خلال توجيه الدعم لهم او من خلال مشروعات الاسكان الاجتماعى او توجيه المزيد من الاستثمارات للخدمات الصحية والتعليمية الموجهة لهم.
واضاف ان الحكومة تهدف الى وقف اهدار الاموال الموجهة للدعم والتى لا تصل للمستحقين مشيرا الى ان المنظومة الجديدة للخبز التى حققت نجاحا فى المحافظات التى بدأت تطبيقها ويتم مدها لمحتلف المحافظات ، حيث نجحت هذه المنظومة فى توفير 320 طن دقيق ببورسعيد، وكذلك اجراءات توفير الكروت الذكية للبنزين المدعم.
واشار رئيس الوزراء الى موافقة مجلس الوزراء الاسبوع الماضى على التعديل المقترح من وزارة المالية على قانون الضريبة على الدخل بخصوص فرض ضريبة إضافية مؤقتة بنسبة 5% على الدخول أكثر من مليون جنيه سنويا مع السماح للممول باستخدام مبلغ الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات العامة في مجالات التعليم والصحة والزراعة والاسكان والبنية التحتية الموزعة على مختلف محافظات ومدن ومراكز وقرى الجمهورية وهى المشروعات التى سيتم تحديدها بقرار وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي لتشجيع المشاركة المجتمعية في تحسين الأحوال المعيشية لقاطني المناطق المحرومة من الخدمات، ومنح الممول ميزة اختيار المشروع الذي تموله هذه الضريبة بجانب المكان الذي يختاره في إطار الخطة العامة للدولة.
واكد محلب أن الحكومة قادرة على تنفيذ قسمها برعاية مصالح الشعب، وأن الاجتماعات المتتالية للمجموعة الاقتصادية بهدف ازالة التشوهات وتخفيض عجز الموازنة من خلال اعادة هيكلة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه الحقيقيين وليس للقادرين ، موضحا انه فى حال عدم اتخاذ هذه الاجراءات سيصل عجز الموازنة الى 340 مليار جنيه وهو ما ستتحمل عبئه الاجيال القادمة وهو امر يجب ان نعالجه بشفافية وصراحة تامة مع الشعب وحرص على حماية من يستحقون الدعم.
وأوضح أن الحكومة تواجه الحقيقة، وأن الإصلاح الاقتصادي يتضمن كيف يتم تمويل حزمة من الخدمات الاجتماعية التي تحمي الفقراء، وتحسن خدمات العلاج وخدمة أصحاب المعاشات والمرأة المعيلة وأطفال الشوارع.
‫وأوضح أن "كل ما يتم توفيره بالدعم يدخل في الخدمات العامة".‬
‫وقال محلب ان ملف الامن المائى على راس اولوياتنا وخاصة ملف سد النهضة ونحن لا نهدف لعرقلة اى خطط للتنمية فى اثيوبيا او فى اى دولة من دول القارة الافريقية لكننا سنبحث من خلال الحوار عن انسب البدائل للاستفادة من مياه النيل لتنمية دول القارة مع عدم التنازل عن قطرة ماء من حصة مصر فى مياه النيل.
وأكد "محلب"، أنه لم يسبق أن وعد ولم ينفذ مؤكدا انه لا يعد الا بما ينفذه على أرض الواقع.
وحول اجراء تغييرات فى المحافظين اكد رئيس الوزراء ان هناك تقييما مستمرا لاداء كل محافظ وكل مسئول تنفيذى وان المعيار فى استمرار او تغيير اى مسئول هو الاداء والقدرة على الانجاز والتواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم.
اما عن قطاع الاعمال العام فقد اكد رئيس الوزراء ان اجراءات اصلاح الشركات وتحسين ادائها مستمرة والحكومة تعمل على انشاء الصندوق السيادى لادارة اصول الدولة بما فيها شركات قطاع الاعمال العام وفى نفس الوقت هناك تقييم مستمر لاداء رؤساء الشركات لاستبعاد من لا يصلح منهم.