الكهرباء: التحديات التى تواجهنا تؤكد الحاجة للشبكات الذكية

أكد الدكتور مهندس محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حاجة مصر الشديدة إلى الشبكات الذكية التي تسمح بالتحكم فى كل نقطة في الشبكة، مع الحاجة إلى إعداد القطاع على أساس مستدام وتحديد الفاقد بشكل دقيق مع تطبيق اقتصاديات تشغيل مستدامة بحيث تعكس التعريفة التكلفة الحقيقية.
جاء ذلك في تصريحات للدكتور عمران خلال مقابلة مع وكالة أنباء الشرق الأوسط أوضح فيها أن التحديات التي تواجه القطاع كثيرة ومتعددة، لذا يجب دراستها بعناية وتحديد الفجوة بين ما كان يجب أن يكون، وما هو متاح الأن، وكيفية تغطية الفرق بين الطلب والعرض وزيادة الاحتياطيات، إضافة إلى ضرورة تحديد حالة المحطات وشبكات النقل والتوزيع، والخطط المطلوبة لمجابهة التوسعات، وكيفية تعديل الخطط الحالية بحيث يمكن تغطية الفجوة وتحديد عدد السنوات اللازمة لذلك.
وأشار إلى أن هذه التحديات تشمل الموارد البشرية وكيفية تنميتها لمواجهة المشاكل الحالية بعد تسرب الكفاءات من وزارة الكهرباء إلى الدول العربية مع عدم اعداد صف ثان بالمستوى المطلوب الذي يتمكن من القيام بمهام القطاع.
ولفت إلى أن التحديات تشمل أيضا الحاجة لإعادة الهيكلة المالية والإدارية للشركة القابضة للكهرباء والشركات التابعة لها في ضوء الموقف المالي المتعثر للشركات.
وأشار إلى أنه يجب البحث عن مصادر تمويل أخرى غير تقليدية لتعديل الخطة والتعاون مع جهات التمويل الدولية حيث أن بعضها وصل الى سقف الاقتراض.. وبحث فرص التعاون الدولي وفتح قنوات جديدة للتمويل وتدريب القوي البشرية.
وقال الدكتور مهندس محمد موسى عمران إن التحديات تشمل تنويع مصادر الطاقة بين التقليدي والمتجددة والفحم والنووي، والطاقة المتجددة وكيفية تنمية مواردها وما يمكن أن توفره من فرص للتطبيقات الشمسية فالطاقة الشمسية ليست توليد كهرباء فقط، وانما هناك تطبيقات كثيرة يمكن أن تمثل فرصة مثل السخانات والطباخات الشمسية التي يسهل تصنيعها في مصر واستخدامها في وجه بحرى ووجه قبلى بدلا من الأفران العادية، وتجفيف الحاصلات الزراعية بالطاقة الشمسية.. واستخدام الطاقة الشمسية في الصناعة.
ونوه بأن التحديات تتضمن كيفية استخدام الفحم بطريقة صديقة للبيئة.. جنبا إلى جنب مع بناء القدرات النووية.. وتقارب سياسات الطاقة مع سياسات المناخ، وما يلزم تطبيقه من معايير بيئية خاصة مع استخدام الفحم.. والتصنيع المحلي.. والبحث والتطوير وتطوير صناعات الطاقة.
ولفت إلا أن التحديات تشمل أيضا كيفية تشجيع القطاع الخاص على الدخول في تنفيذ مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بقوة.. وتحسين كفاء انتاج واستخدام الطاقة للوصول إلى الاستهلاك المستدام، والترشيد من جانب الإمداد بالطاقة داخل قطاع الكهرباء والطاقة، ومراجعة أداء الشركات وما إذا كانت معايير التكلفة التي يتم تحقيقها هي الأفضل، وكذلك الترشيد من جانب الطلب في الإضاءة في الشوارع والمنازل ودور العبادة والمحلات العامة والنوادي والفنادق.
وأشار إلى أن التحديات تشمل أيضا التوعية، وهي العنصر الذي يتم العمل عليه في الوقت الحالي ومن بين عناصره الحملة التي تخطط الوزارة لإطلاقها في 19 مايو الجاري، إضافة إلى الشبكات الذكية والعدادات الذكية والربط الكهربائي وتحلية المياه.. والتشريعات اللازمة وتشمل الانتهاء من قانون الكهرباء وقانون كفاءة الطاقة وقانون الطاقة المتجددة.
وأوضح أن التحديات الحالية ومن بينها انقطاع الكهرباء وخاصة في فصل الصيف، يهدد النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، وما يستتبعه من تأثير على القدرة التنافسية والاستثمار وما يفرضه ذلك من مشاكل سياسية واجتماعية.
ولفت إلى أن التحديات التي تواجه القطاع تشمل عدم كفاية البنية التحتية للشبكة القومية للكهرباء لمواجهة الطلب، والحاجة إلى استثمارات كبيرة لتلبية توسعات قدرات التوليد، وحاجة الأداء التشغيلي للشبكة القومية إلى إعادة نظر ودراسة جنبا إلى جنب مع الأداء التخطيطي للشبكة.. وإتاحية محطات التوليد وشبكات النقل.. والفقد الموجود بالشبكة وكيفية تحسينه من حيث الانتاج والنقل والتوزيع.
من ناحية أخرى، أوضح الدكتور مهندس محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن تكلفة سعر الكيلووات ساعة من الكهرباء المنتجة من المحطات المصرية يعتمد على سعر الوقود، فإذا كان سعر المليون وحدة حرارية بسعر 12 دولار بدون دعم فإن سعر الكيلووات ساعة يبلغ 26ر15 سنت دولاري، أي حوالي 110 قروش، مشيرا إلى أن السعر العالمي للمليون وحدة حرارية من الوقود يزيد الآن عن 14 دولار.
ونوه بأن متوسط تكلفة الكيلووات ساعة المتوقع لعام 2013/2014 في مصر يبلغ 5ر40 قرش، أما متوسط سعر البيع للمستهلك في مصر فيبلغ 5ر23 قرش، أي أن نسبة تغطية سعر الكيلووات ساعة بالنسبة لمتوسط التكلفة تبلغ 58 في المائة فقط، أي أن الخسارة في كل كيلوات ساعة يتم بيعه تبلغ 17 قرشا على أقل تقدير.
وفيما يتعلق بتوفير وحدات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية للمنازل بقوة 1 و5 و10 كيلوات ساعة أو اكثر، أعرب الدكتور عمران عن أمله في أن يتم اصدار التشريعات التي تسمح للقطاع الخاص بالدخول في هذا المجال خلال عام وأن نستفيد منها في الصيف القادم بحيث يتم الدخول بقوة لتركيب تلك الوحدات عن طريق شركات القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات الحكومية العاملة في هذا المجال مثل الهيئة العربية للتصنيع التي تقوم بجهد كبير في هذا الصدد.
وفيما يتعلق بإنشاء مدرسة لتوفير الفنيين المؤهلين اللازمين لسوق الطاقات المتجددة، قال الدكتور عمران إن بعض كليات الهندسة في مصر تقوم حاليا بتدريس مناهج في مجال الطاقات المتجددة وهناك خريجين من كليات الهندسة متخصصين في الطاقات المتجددة بالإضافة الى بعض الدراسين في الدراسات العليا، ولكن المشكلة الآن في مجال الفنيين، مشيرا إلى أنه طرح مقترحا بالوزارة، لم يتم اتخاذ قرار بشأنه حتى الآن، لتكرار نموذج المدارس الثانوية الصناعية التي تم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتم من خلالها إنشاء مجموعة فصول في مدرسة جلال فهمي الثانوية الصناعية التي خرجت فنيين مؤهلين يعملون في محطات توليد الكهرباء، على أن يتم تكرار التجربة بإنشاء فصول بالمدارس الثانوية الصناعية لتأهيل بعض الفنيين للعمل في مجال الطاقة المتجددة، سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.
ونوه بأنه قدم اقتراحا لتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ووزارة التربية والتعليم ووزارة الانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لإنشاء مجموعة من الفصول بنظام الثلاث والخمس سنوات لربط المدارس الصناعية باحتياجات السوق والدولة ورفع كفاءة الخريجين بالمدارس الصناعية، وخاصة في المدن القريبة من مشروعات الطاقة المتجددة مثل بني سويف والمنيا والسويس، والغردقة والزعفرانة بالبحر الأحمر، وأي مكان يصلح للطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.
كما اقترح أن تكون هناك آلية لمشاركة بعض شركات القطاع الخاص لتحديد احتياجات التدريب بالمشاركة مع الدولة لتجهيز خريج من المدارس الثانوية يستطيع العمل في القطاع الخاص أو في مؤسسات الدولة وكذلك تصدير الفائض من هذه العمالة الماهرة إلى الدول العربية للعمل في مجال الطاقة المتجددة.