خبراء: سياسة البنوك المصرية لا تتيح لها تمويل دعاية انتخابية.. وتركز على برامج مكافحة الفقر ودعم جهود التنمية

* حسام عبد الله: القوانين ولوائح العمل تفصل البنوك عن السياسة
* خبير مصرفى: استحالة حدوث هذا النوع من التمويل تحت أي بند في ميزانيات البنوك
أكد خبراء مصرفيون أن سياسة البنوك في مصر لا تتيح لهم تمويل دعاية انتخابية أو أي نشاط متعلق بالسياسة.
يأتي ذلك على خلفية نشر إحدى الصحف نصّا لبريد إلكتروني تلقته من مدير لأحد الفروع في بنك الدوحة القطري المملوك لأحد أفراد العائلة الحاكمة المقربين من أمير قطر، يكشف أنه ومن خلال طبيعة عمله في المصرف استطاع الاطلاع على كيفية تمويل قطر للإرهاب في سوريا وما يسمى "الجناح الإسلامي لجيش سوريا الحر".
وأكد حسام عبد الله، مدير إدارة الائتمان بأحد البنوك المصرية، فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن سياسة التمويل في البنوك المصرية لا تتيح لها على الإطلاق تمويل أي أنشطة سياسية، وعلى رأسها الانتخابات الدعائية.
واتفق مع الرأي السابق حسام غانم، مراقب الدراسات الائتمانية بأحد البنوك المصرية، حيث أكد استحالة حدوث هذا النوع من التمويل تحت أي بند في ميزانيات البنوك.
الجدير بالذكر أن من أهم سياسات التمويل في الأنظمة المصرفية هو دورها الوساطي بين المودعين الذين يشكلون جانب عرض الأموال في النظام المصرفي والمقترضين الذين يشكلون جانب الطلب على هذه الأموال، ويمثل النظام المصرفي ميكانيكية مهمة لجمع وحشد المدخرات الوطنية وتحويلها إلى استثمارات في الآلات والمعدات والأبنية والبنية التحتية والبضائع والخدمات، إلى جانب عملها على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوجيهها لتمويل المشاريع الأكثر كفاءة وإنتاجية وربحية، وقد ساعد هذا الدور المهم على فصل قرار الادخار عن قرار الاستثمار على المستوى الجزئي.
إلى جانب دور الوساطة هذا، تقوم المصارف التجارية بدور آخر لا يقل أهمية عن الدور الأول، وهو دور تحويل الاستحقاق، حيث يتم تحويل ودائع العملاء قصيرة الأجل إلى قروض طويلة الأجل، موفقة بذلك بين رغبات المدخرين في حق سحب ودائعهم عند الحاجة إليها، ورغبات المقترضين في أن يحصلوا على قروض تتزامن مواعيد ردها ومواعيد تحقق العوائد من المشروع الممول.
كما تلعب المصارف دورا أكثر مسئولية وأهمية في مجالات الإصلاح والتحول الاقتصادي، ويشمل ذلك التسعير الدقيق للمنتجات المصرفية والتوسع في منح القروض طويلة الأجل، إضافة إلى ذلك، تقدم المصارف التجارية للاقتصاد القومي فوائد وخدمات عديدة في مجالات أخرى، على رأسها توفير خدمات الدفع للاقتصاد القومي من أجل تسهيل تبادل السلع والخدمات وتوفير الائتمان للمحافظة على مستوى الإنفاق القومي.
إضافة إلى ذلك، تقوم البنوك بخزن القيمة الشرائية المستقبلية للنقود في شكل ودائع وسندات وأسهم وأوراق مالية أخرى، وتوفير الحماية من المخاطر للمؤسسات والأفراد من خلال استعمال أدوات الحماية المستقبلية، مثل الخيارات والعمليات الآجلة، وكذلك العمل على إنجاح السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليص البطالة ومكافحة التضخم.