بدء اجتماع الأحزاب مع المهدى لمناقشة مقترحاتهم حول تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية

بدأ منذ قليل، اجتماع عدد من الأحزاب مع المستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية لمناقشة مقترحاتهم حول تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بمشاركة أحزاب التجمع والتحالف الشعبى والمؤتمر والمصرى الديمقراطى وعدد اخر من الأحزاب.
ويمثل حزب التجمع كلا من محمود عبد الله – عضو لجنة الحريات بحزب التجمع وعبد الناصر قنديل – أمين الشئون النيابية والبرلمانية بحزب التجمع, كما يمثل حزب التحالف الشعبى طلعت فهمى – الأمين العام للحزب ويمثل الحزب المصرى الديمقراطى – فريد زهران – نائب رئيس الحزب.
من جانبه، قال محمود عبد الله، عضو الأمانة العامة لحزب التجمع، إن الحزب عقد اجتماعا السبت الماضي، وشكل لجنة لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية تمهيدا لعرضه على لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية في اجتماعها مع الأحزاب والقوى السياسية اليوم.
وأكد عبد الله، في تصريح ل"صدى البلد"، أن المقترح الذى سيتقدم به الحزب للجنه لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية يتضمن إجراء الانتخابات البرلمانية المقبل ثلثين بالنظام الفردى وثلث بنظام القائمة النسبية غير المشروطة.
وأشار عضو الأمانة العامة لحزب التجمع إلى أننا سقترح أن تمثل هذه القائمة على مستوى المحافظات بحيث تضم الفئات المهمشة من المرأة والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة طبقا للدستور.
وأوضح أن الحزب ارتأى أن إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة الثلثين بالنظام الفردى سيضمن عدم عودة جماعة الإخوان والسلفيين إلى المشهد السياسى مرة اخرى.
وقال مدحت الزاهد – المكلف برئاسة حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن الحزب سيطرح فى إجتماعه مع المستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية مقترحاتهم حول تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية من خلال المطالبة بضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة, مشيرا إلى أننا سنطالب بألا تقتصر القائمة على الأحزب فقط بل تتعداها لكى يكون هناك قائمة تضم حزبيين ومستقلين.
وأشار الزاهد فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أننا سنطالب بأن تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام الثلثين للقائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة، والثلث للنظام الفردى, مؤكدا أن هذا النظام سيضرب العصبيات والقبلية وسيمنع عودة رجال الأعمال وجماعة الإخوان مره أخرى إلى المشهد السياسى.
وأوضح كذلك أننا سنطالب بضرورة أن يكون هناك تمثيل متوازن للدوائر الانتخابية طبقا للمنطقة الجغرافية وعدد السكان, بحيث سكون هناك تمثيل عادل للنواب على حسب عدد الأصوات الانتخابية.