قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال جمعة اليوم الأربعاء،حجز القضية المتهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم و14 آخرين من قيادات شركات البترول بالإسكندرية والمتعلقة بقيام سالم ببيع الكهرباء لشركات البترول الحكومية بملايين الجنيهات بعيدا عن الهيئة العامة لكهرباء مصر بالمخالفة للقانون ، للحكم في جلسة 2 سبتمبر القادم. وكانت المحكمة اليوزم قد استمعت إلى مرافعة دفاع حسين سالم وباقي المتهمين والذي دفع بعدم وجود أي قصد جنائي لدى المتهمين للحصول على ربح أو منفعة من أعمال وظيفتهم مشيراً إلى أن هناك اتفاقا موقعا بين مجلس إدارة شركتي "الكهرباء والبترول" في 4 و22 يوليه 1999 الماضي، بالتعاقد مع شركة ميداك، وتم إقرار لأمر واقع بموافقة الشركتين. كما دفع محامو المتهمين بعدم بأنتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الحصول للغير على منفعة، حيث خلت التحريات المجراة بمعرفة الرقابة الإدارية من وجود ثمة اتفاق مسبق بين المتهمين والمدعو حسين سالم-بحسب الدفاع- وكانت النيابة قد وجهت لسالم اتهامات تتعلق بالإضرار العمدى بالمال العام، ومخالفة القانون الذى يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء بعيداً عن الهيئة العامة لكهرباء مصر كما وجهت لعدد من قيادات قطاع البترول وآخرين أيضًا، تهم الحصول على منفعة من وظائفهم دون اتخاذ الإجراءات القانونية والإضرار العمدي بالمال العام ومخالفة نظم تعاقد هيئة الكهرباء.