نفى المستشار محمود فوزي المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب أن تكون اللجنة حسمت الجدل حول نسبة القوائم والفردي في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أن اللجنة مازالت فى مرحلة التداول بين أعضائها حول نسبة الفردي والقائمة، وأى نسب يتم تداولها لا تمت للواقع بصلة. واشار "فوزى" فى تصريحات ل"صدى البلد" إلى أن اللقاء مع الأحزاب غدا جاء بناء على طلب من الأحزاب وليس اللجنة، حيث رحبت اللجنة وطلبت من الأحزاب أن تكون المقترحات المقدمة مكتوبة. وأكد أن هذا اللقاء لا يعني أنه بديل عن الحوار المجتمعي المزمع ان يبدأ عقب انتهاء اللجنة من وضع المشروع ووفقا للقرار الجمهوري الذي جاء فيه ان يبدأ الحوار المجتمعي عقب انتهاء اللجنة من وضع المشروع وطرحه للرأى العام للمشاركة فى أي تعديلات قد يراها المجتمع ضرورة ، وذلك خلال فترة مدتها 15 يوما. كانت اللجنة قد حسمت فى اخر اجتماع لها النظام الانتخابي الأمثل وهو النظام المختلط إلا ان أمام اللجنة عدة مهام ومنها تحديد نسبة القوائم والفردي وكذلك نسبة العمال والفلاحين والمرأة والأقباط وذوي الاحتياجات والمصريين بالخارج.