نكشف سيناريوهات "إشكالية دعم الطاقة" المقرر طرحها أمام "الوزراء" غدا..الاتفاق على التصورالنهائى والتنفيذ عقب "الرئاسية"

* مجلس الوزراء يناقش التصور النهائى لعلاج خلل منظومة دعم الطاقة والنظر فى دراسة "الصناعات"
* تطبيق المرحلة الثانية من "كروت البنزين" لتحديد كميات الاستهلاك مطلب مهم
* إسماعيل يطرح رؤية متكاملة للتعامل مع أزمة الطاقة وسداد جزء من مستحقات الأجانب
* الوضع الحالى يعنى تحمل الدولة لنحو 140 مليار جنيه قيمة الدعم بنهاية العام المالي الحالي
بدأت الحكومة الحالية تحركات جادة للتعامل مع الخلل الذى تعانى منه منظومة دعم الطاقة فى مصر، وكانت أولى هذه الخطوات هى التحريك النسبى فى أسعار الغاز للاستخدامات المنزلية وبعض الأنشطة التجارية الأخرى، بما يتناسب وأسعار أسطوانة الغاز التى يتم بيعها فى الأسواق، وتم التأكيد على أن الحصيلة سيتم توجيهها لتنفيذ البرامج الخاصة بإمداد نحو 800 ألف وحدة سكنية بالغاز الطبيعى خلال الفترة المقبلة، ووفقا لمصادر حكومية مطلعة فإن إعادة النظر فى أسعار الطاقة بجميع أوجهها بات أمرا محسوما ويبقى الاتفاق على موعد التنفيذ.
وعلم "صدى البلد" أن المجموعة الوزراية الاقتصادية سوف تقر غدا، السبت، التصور النهائى لإعادة هيكلة الدعم بجميع أشكاله بجانب النظر فى الدراسة المقدمة من اتحاد الصناعات للتعامل مع الأزمة، وأن الرأى يسير فى أحد اتجاهين، الأول إعداد وتجهيز الدراسات الخاصة بعلاج الخلل فى المنظومة الحالية والانتظار لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، بحيث تتولى الحكومة المقبلة مسئولية اتخاذ القرار مع الوضع فى الاعتبار الاتفاق على جميع المحاور والبرامج الزمنية للتطبيق بما لا يؤثر على الشرائح الاجتماعية الفقيرة، والرأى الآخر يتبنى وجهة نظر تتمحور فى التدرج فى تطبيق بعض قرارات إعادة الهيكلة بحيث يتم اتباع سياسة التدرج فى التطبيق واستكمال التنفيذ يكون فى وقت لاحق.
وكشفت مصادر بوزارة البترول ل"صدى البلد" عن أن المهندس شريف إسماعيل سوف يطرح رؤية متكاملة للتعامل مع أزمة الطاقة بما فيها دعم المنتجات البترولية استنادا إلى دراسات أجرتها جهات تابعة للوزارة لعلاج الخلل الموجود، كما ستتم مناقشة كيفية تنفيذ برنامج الحكومة لسداد الشريحة الثانية من مستحقات شركات البترول الأجنبية والتى تصل لنحو 5.7 مليار دولار.
وقالت المصادر إن وزير البترول سوف يعرض تفاصيل موقف الإنتاج من الغاز والمشتقات الأخرى وخريطة الإمدادات لمحطات الكهرباء للحد من انقطاع التيار الكهربائى خلال الفترة المقبلة، بجانب تنفيذ برنامج قوى لترشيد الاستهلاك بالتعاون مع الجهات المعنية.
ولا يخفى أن تحركات الحكومة للتعامل مع الخلل فى منظومة الدعم يواجه بعدد من التحديات، لعل أبرزها الخلل الحاصل فى الموازنة والعجز الكبير الذى فشلت حكومات متعاقبة فى إيجاد علاج له، خاصة بعد أن وصل دعم المنتجات البترولية لنحو 128 مليار جنيه سنويا وسط توقعات من جانب وزير البترول المهندس شريف إسماعيل بوصول هذا الدعم إلى 140 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي، وهو ما يمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة، علاوة على عدم قدرة الدولة – فى الوقت الحالى- على التخلى عن دورها ومساندتها للشرائح الاجتماعية الفقيرة فى وقت يذهب فيه معظم هذا الدعم للأغنياء، وهو ما رفع من أهمية تنفيذ مقترحات مسئولين سابقين ووزارء وخبراء اقتصاد أبرزهم الدكتور على لطفى الذى طالب كثيرا بضرورة تحول الدولة إلى الدعم النقدى.
ويمثل مشروع إعادة هيكلة دعم المنتجات البترولية من خلال تنفيذ منظومة "الكروت الذكية"، أحد الحلول المهمة، والتى تم الانتهاء من مرحلته الأولى عبر تطبيق توزيع المنتجات البترولية من المستودعات إلى محطات التموين من خلال تطبيق منظومة الكروت وبالتالى وقف عمليات الهدر والتسريب التى كانت تتم فى هذه المرحلة.
ويبقى تطبيق المرحلة الثانية من "الكروت الذكية" لضبط الكميات التى يتم توزيعها من خلال المحطات للمواطنين، وبالفعل تم إسناد مهمة إصدار هذه الكروت لإحدى الشركات المتخصصة التى أطلقت موقعا الكترونيا وبدأت فى استقبال طلبات مالكى السيارات لاستخراج الكارت.
من جانبها، أعلنت وزارة البترول أن تطبيق المرحلة الثانية من توزيع المنتجات البترولية لا يتضمن تحديد أى كمية ولكن هدفه التحكم فى المنتج ومنه تهريبه، إلا أن الإشكالية التى تواجه تنفيذ هذه المنظومة تتركز فى أمرين، الأول البطء الشديد من جانب الشركة المتخصصة فى استخراج الكروت الذكية، وأيضا التعثر الحاصل فى استلام أصحاب هذه الكروت سواء من خلال مكاتب البريد أو الوسائل الأخرى، علاوة على الخلاف مع الجهات المعنية بما فيها وزارة البترول والتموين، وتأتى المحصلة فى النهاية بعد الاتفاق على موعد رسمى لتجربة أو تطبيق هذه المنظومة بعيدا عن تحديد الحصص للمركبات.
فى الوقت نفسه، تتطلع وزارة المالية لخفض الإنفاق بنحو 130 مليار جنيه للوصول بنسبة عجز في الموازنة 10% مقابل 14% العام الماضي، وذلك لن يتحقق بدون خطوات إصلاحية على طريق الدعم، خاصة في المرحلة الحالية، وبالذات ما يتعلق بدعم المنتجات البترولية، ومن الصعب الاستمرار فى المنظومة الحالية، حيث سيؤثر لك بالسلب على خدمات الصحة والتعليم والنقل وقطاعات أخرى.
ولا تخفى حالة الجدل التى تسيطر على الحكومة بشأن تطبيق عمليات الإصلاح على منظومة الدعم، ووفقا لمصادر مطلعة فإن الرأى داخل مجلس الوزراء يسير فى أحد اتجاهين، الأول اعداد وتجهيز الدراسات الخاصة بعلاج الخلل فى المنظومة الحالية والانتظار لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية بحيث تتولى الحكومة المقبلة مسئولية اتخاذ القرار مع الوضع فى الاعتبار الاتفاق على جميع المحاور والبرامج الزمنية للتطبيق بما لا يؤثر على الشرائح الاجتماعية الفقيرة، والرأى الآخر يتبنى وجهة نظر تتمحور فى التدرج فى تطبيق بعض قرارات إعادة الهيكلة بحيث يتم اتباع سياسة التدرج فى التطبيق واستكمال التنفيذ يكون فى وقت لاحق، علما بأنه تم بالفعل اتخاذ قرار بتحريك أسعار الغاز المنزلى وفى الطريق رفع تدريجى لأسعار الكهرباء لبعض الشرائح وكذلك أسعار المتر المكعب من المياه بما يعادل قرشا واحدا.
وهناك إجماع على ضرورة التعامل بحزم مع الخلل فى منظومة الدعم على خلفية أن عدم القيام بإصلاحات تحقق تلك الموارد المطلوبة لسد الاحتياجات الملحة سيترتب عليه بلوغ العجز 14%، بجانب توقعات أخرى ترى أن معدل النمو سوف يسجل نحو 2.5% خلال عام 2013 /2014 و3.5% عام 2014 / 2015.