نظم العشرات من موظفى مجمع المحاكم بمدينة الإسماعيلية إضرابًا عن العمل اتساقا مع قرار مجلس النقابة المستقل لموظفي والعاملين بمحاكم محافظات مصر احتجاجا علي عدم استجابة وزير العدل لمطالب مجلس النقابة. وتشمل مطالب العاملين التأكيد على حسن معاملة أعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفى المحاكم والنيابات، وفصل ميزانية موظفى المحاكم والنيابات عن المجلس الاعلى للقضاء، وإلغاء تبعية موظفى المحاكم والنيابات لقانون السلطه القضائيه أسوة بباقى موظفى الدولى. كما طالبوا بالحصول على موافقة رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن الاستعانة بموظفى المحاكم والنيابيات فى جميع الانتخابات التى ستتم لاحقا بدلا من موظفى المحليات والتربية والتعليم وانشاء كادر إدارى للموظفين، وزيادة الحوافز من 250% إلى 400%، وزيادة الجهود غير العادية من 150% بحد أقصى 400 جنيه إلى 200% بحد أقصى 500 جنيه أسوة بزملائهم بالديوان. بالاضافة الى زيادة مقابل بدل العلاج من 240 جنيها إلى 500 جنيه شهريا، وتعيين أبناء العاملين بالمحاكم والنيابات بصورة منتظمة وبشفافية مطلقة دون مجاملات وبقواعد ثابتة، إضافة إلى تثبيت العمالة المؤقتة بشكل فورى أسوة بباقى العمال فى كافة الوزارات والأجهزة الأخرى بالدولة.