أسامة صالح: 186 طلبًا لتسوية النزاع بعد الثورة

قال أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن عدد طلبات التسوية التي تم البت فيها في إطار لجنة تسوية منازعات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار، فى فترة ما بعد الثورة، بلغ 186 طلبا، وأنه تم عرض 118 موضوعًا منها على اللجنة، حيث تم البت فيها جميعاً، فيما عدا ثلاث حالات تم إرجاء البت فيها.
وأضاف أن جهود الدولة لتسوية منازعات الاستثمار مؤخراً بإنشاء لجنة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 7/8/2011 للنظر في المنازعات الناشئة عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة، بهدف الوصول إلى تسوية ودية لتلك النزاعات على أساس واضح يحترم سيادة القانون، وعلى نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن التعاقدي بين أطراف تلك العقود، وفى حال وصول اللجنة مع مختلف الأطراف إلى تسوية ودية نهائية، تكون واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
وأكد صالح أنه تم الانتهاء من تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، بإضافة مواد جديدة في يناير 2012، تسمح بجواز التصالح مع المستثمر في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري، والتي ترتكب منه بصفته أو بشخصه، أو التي اشترك في ارتكابها، وذلك في نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وفى أي حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها.