انقسام حول قانون التأمين الصحي الجديد بالإسكندرية

تباينت الآراء حول قانون التأمين الصحي الجديد بمحافظة الإسكندرية، فعلى مدى أعوام عانت مصر من تدهور الخدمة الطبية بمستشفيات التأمين الصحي على مستوى كافة المحافظات، تمثلت في نقص غرف العناية المركزة والطوارئ، إلى أن خرج علينا تلك الآونة قانون التأمين الصحي الجديد الذي يفرض على منتفعيه دفع ثلث تكلفة العلاج بدلا من مجانيته ورفع مستوى الخدمة الصحية وتطويرها.
يأتي ذلك في الوقت الذي ضم فيه قانون التأمين الصحي أيضا دخول شرائح مستجدة إليه أبرزها " الأطفال دون سن التعليم، الزوجة الغير عاملة، الزوج الغير عامل، العاطلين عن العمل"، دون الالتفات إلى زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات وكذلك عدد الحضانات وتوفير الأجهزة الطبية وتطوير قطاع التأمين الصحي.
"صدي البلد" استطلعت أراء المتخصصين ومن بينهم مؤسس التأمين الصحي في مصر الدكتور حمزة البسيوني والذي أعتبر أن فرض أية رسوم على المريض غير الاشتراك الرمزي المُحدد، بمثابة "عقوبة" جديدة تلحق به، واصفاً إياه ب "فكرة متخلفة"، مبدياً ترحيبه بدخول فئات أخرى تحت مظلة التأمين الصحي.
وطالب "البسيوني" بضرورة التطرق إلى توفير كافة الإمكانيات الصحية للمريض دون مقابل مادي خلال القانون الجديد للتأمين الصحي المُقرر طرحه على البرلمان خلال الفترة المُقبلة، في ظل نظام تكاملي شامل، مُقترحاً ضم جميع الهيئات الطبية الحكومية بنظام واحد وإمكانيات وميزانية واحدة وهم "التأمين الصحي، وزارة الصحة، المؤسسات العلاجية"، وذلك بهدف توحيد القيادة الطبية لصالح المريض.
فيما أشار إلى ضرورة تواجد الأطباء بمستشفيات التأمين الصحي على مدار اليوم، واستخدام العيادات الخاصة لدى الأطباء الكبار، لتوفير خدمات التأمين الصحي، كإمكانية للنهوض بالقطاع الطبي لتلبية جميع الاحتياجات.
وكانت إحصائية صادرة عن هيئة التأمين الصحي قطاع شمال غرب الدلتا قد كشفت عن أن حوالي 2 مليون و77 ألف نسمة تشملهم مظلة التأمين الصحي من إجمالي 4 مليون و187ألف نسمة هم عدد سكان الإسكندرية وذلك لعام 2008 ، بما يشكل حوالي 66 % من مواطني الإسكندرية، بالإضافة إلى الفئات المستجدة المراد إدخالها.
و فيما عارض الحقوقي بالجمعية الدستورية عماد النبوي ما تم إدراجه بقانون التأمين الصحي من تحميل أعباء على منتفعيه، دون تطوير للخدمة الصحية، مؤكداً على أن حق العلاج المجاني وحق الصحة مكفولا للجميع وفقاً للمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، وأن أى قانون يُشرع في ذلك لا يُعترف به في ظل انتهاك لحقوق المواطن.
تجدر الإشارة إلى القانون الجديد للتأمين الصحي تضمن رفع نسبة الاشتراك من 1% إلى 2% من إجمالي أجور المؤمن عليهم والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة، فضلا عن دمج جميع اشتراكات الطلاب التي تمثل ثلث تكلفة العلاج طبقاً لنظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل المُقرر طرحه.