"اتحاد الصناعات": القطاع الخاص يمثل 70٪من الاقتصاد القومي وعليه دور في تنمية المجتمع.. وصورة المجتمع الصناعي أصبحت مشوهة

- "اتحاد الصناعات": 100 شركة تعمل فى التنمية الاجتماعية.. وتوقعات بتضاعف العدد الفترة المقبلة
- المنظمات الأهلية تنشأ "للوجاهة الاجتماعية".. ولابد من تتضافر الجهود
- منظمة العمل الدولية: تطوير برنامج عمل مع اتحاد الصناعات للارتقاء بدور المسئولية الاجتماعية للشركات المصرية
أكد المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، أن المسئولية المجتمعية تتمثل فى الحفاظ على المجتمع والبيئة وترشيد استهلاك الطاقة وتنمية المجتمع المحلى المحيط والتصنيع، مشيرا الى ان مفهوم التنمية الاجتماعية ليس واضحا للعديد من المصنعين، والاتحاد يسعى إلى وضع تعريف لدور التنمية الاجتماعية، من خلال رصد اعمال عدد من الشركات فى هذا المجال التى يوجد فيها اكثر من 100 شركة عاملة فى التنمية الاجتماعية، متوقعا أن يتضاعف عدد الشركات خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "دور منظمات أصحاب الأعمال في النهوض بعملية التنمية المستدامة من خلال مبادرات المسئولية الاجتماعية للشركات"؛ الذي تنظمه منظمة العمل الدولية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، بمشاركة ما لا يقل عن 250 من ممثلي الغرف الصناعية والتجارية والسياحية، والعديد من رؤساء جمعيات المستثمرين وجمعيات رجال وسيدات الأعمال، ونخبة من الإعلاميين.
وقال توفيق: إن القطاع الخاص يمثل 70% من الاقتصاد القومى، وإن عليه أهمية قصوى فى تنمية المجتمع، وأنه ليس من المعوق أن تحمل الدولة وحدها العبء الكامل فى تنميته.
وأضاف توفيق، أن صورة المجتمع الصناعي أصبحت مشوهة، فالمجتمع خلال السنوات السابقة ينظر إلى رجال الأعمال على أنهم أشخاص مستغلة، مشيرا إلى وجود تقصير من جانبهم فى الإعلان عن دورهم.
وأوضح، أن اتحاد الصناعات تبنى مبادرة التعريف والتدريب على المسئولية الاجتماعية على غرار المبادرات الفردية للشركات، التى تعتبر مبادرات ناجحة برغم ان المجتمع لا يعلم عنها شيئا.
وقال وكيل اتحاد الصناعات المصرية: إن تدخل الحكومة فى إجبار القطاع الخاص على تطبيق المسؤولية سيكون له آثار سلبية، إذ إن تلك المسئولية عمل تطوعى.
وأضاف توفيق، أن المرحلة المقبلة تتطلب تتضافر كافة الجهود من المنظمات الأهلية والاتحاد؛ لوضع ورقة عمل سياسات تتفاعل معها الدولة فى القضايا الخاصة بالعمل، والعمال إذ إن كثيرا من المنظمات الأهلية تنشأ "للوجاهة الاجتماعية".
وأوضح أن اتحاد الصناعات سيتبنى عددا من المبادرات للتوعية، وبصدد انشاء ادارة للمسئولية الاجتماعية داخل الاتحاد، بالاضافة إلى مركز تدريب، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدول لتوفير التمويل.
بينما أكد "إريك أوشلان"، ممثل منظمة العمل الدولية، أن الشركات المصرية عليها دور كبير في دعم المسئولية الاجتماعية، والتنمية المستدامة التي تنشدها مصر.
ولفت إلى أن هناك مبادئ يجب أن تتبعها الشركات كدليل استرشادي للنهوض بدورها الاجتماعي، مؤكدا أن منظمة العمل الدولية تسعى لتطوير برنامج عمل مع اتحاد الصناعات؛ للارتقاء بدور المسئولية الاجتماعية للشركات على المستوى الوطني والدولي.
وأشار في كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور يوسف القريوتي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، الى أن الشركات يجب أن تتحلى بالاستجابة والارتقاء بمستوى المسئولية الاجتماعية.
وطالب "اريك"، الحكومة المصرية بأهمية تسهيل دور الشركات في تنفيذ استراتيجيات المسئولية الاجتماعية؛ لما لها من دور جيد في تنمية وتطوير المجتمع، ومكافحة الفساد، وهو الدور الذي تقوم به منظمة العمل الدولية.
وأوضح أن المنظمة تسعى من خلال التعاون مع اتحاد الصناعات لتدريب عدد من المديرين والموظفين؛ للتعاون من أجل تفعيل دور المسئولية الاجتماعية في الشركات.