الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: استقالة حكومة رامي الحمد خطوة للأمام لإسقاط الانقسام

اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم السبت أن تقديم حكومة رامي الحمد استقالتها أمس الجمعة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطوة للأمام لإسقاط الانقسام ، داعية حكومة حماس لفعل الشيء ذاته وتقديم استقالتها للرئيس عباس.
ودعت الجبهة ، في بيان لها اليوم ، الرئيس عباس إلى المباشرة بتشكيل حكومة التوافق الوطني من شخصيات مستقلة تتحمل مسئولية حل تداعيات الانقسام والإشراف على انتخابات مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية بالتمثيل النسبي الكامل.
وقالت إن هذه الخطوات العملية الملموسة هي لإعطاء مصداقية لاتفاق إنهاء الانقسام الأخير بين وفد منظمة التحرير الفلسطينية وحماس الأسبوع الماضي وقطع الطريق على حقول الألغام الداخلية منذ سنوات الانقسام المدمر حتى الآن..لافتة إلى أن ضغوط وشروط حكومة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو هي لاستمرار وتعميق الانقسام والتلاعب بالتناقضات الداخلية.
وشددت الجبهة على أن آليات التنفيذ المباشرة والملموسة الفورية للشعب الفلسطيني وكل الفصائل والقوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية هي ضرورة لاختزال الزمن ، وإنقاذ المشروع الوطني بتقرير المصير وإقامة الدولة على حدود الرابع من يونيو لعام 67 وعاصمتها القدس المحتلة إضافة إلى حق العودة للاجئين وفق القرار 194 والخلاص من تداعيات الانقسام المدمر والعبثي وكل ضغوطات دولة الاحتلال واستعمار الاستيطان.
وكان وفد منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس قد اتفقا الأربعاء الماضي في غزة على إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة الوطنية وتمكينها ووضع الضوابط التي تكفل استمرارها باعتبارها واجبا وطنيا ..كما اتفقا على بدء الرئيس عباس بمشاورات تشكيل حكومة توافق وطني بالتوافق من تاريخه وإعلانها خلال الفترة القانونية المحدد بخمسة أسابيع.
وفيما يتعلق بملف الانتخابات..أكد الطرفان تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وتخويل الرئيس عباس بتحديد موعد الانتخابات بالتشاور مع الفعاليات الوطنية على أن تجرى بعد ستة شهور من تشكيل الحكومة على الأقل.
واتفق الجانبان على الاستئناف الفوري للجنة المصالحة المجتمعية ولجانها الفرعية استنادا إلى ما تم الاتفاق عليه في القاهرة وتطبيق ما تم الاتفاق عليه بخصوص ملف الحريات العامة ودعوة لجنة الحريات العامة في الضفة والقطاع لاستئناف عملها فورا وتنفيذ قراراتها.
وتعد هذه المرة الأولى منذ بدء الانقسام الفلسطيني في منتصف يونيو عام 2007 التي يعقد فيها وفد رسمي مكلف من القيادة الفلسطينية لقاءات في قطاع غزة بهدف تنفيذ اتفاقات المصالحة التي اتفق عليها بين حماس وفتح خلال اجتماعات سابقة عقدت في دول عربية.
وقد سبق أن توصلت الحركتان لاتفاقيتين للمصالحة الأولى في مايو 2011 برعاية مصرية والثانية في فبراير 2012 برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة تتولى التحضير للانتخابات العامة ، غير أن معظم بنودهما ظلت حبرا على ورق.