مجلس الأمن يدرس فرض عقوبات على أطراف القتال في جنوب السودان

قال سفراء لدى الأمم المتحدة إن أعضاء مجلس الأمن الدولي يدرسون فرض عقوبات على الأطراف المتحاربة في جنوب السودان بعدما طالب ايرفيه لادسو رئيس عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة بفرض "عواقب وخيمة" لإنهاء العنف.
وأطلع لادسو وإيفان سيمونوفيتش مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان المجلس الذي يضم 15 عضوا يوم الأربعاء على التصعيد الأخير للهجمات على المدنيين بما في ذلك ارتكاب مجزرة على أسس عرقية في مدينة بانتيو المنتجة للنفط وقتل عشرات الأشخاص الذين لجأوا إلى قاعدة تابعة للأمم المتحدة في بور.
وقال لادسو للصحفيين بعد اجتماع مغلق للمجلس "ما لم تكن هناك عواقب وخيمة على الطرفين لوقف العنف والدخول في محادثات جادة ... سيستمر الثمن الذي يدفعه المدنيون الأبرياء في الارتفاع."
وأضاف "تبذل الأمم المتحدة كل ما في وسعها لحماية المدنيين الذين يفرون من العنف والحرب لكن دعونا لا ننسى أن المسؤولية الأساسية لحماية المدنيين تقع على عاتق الحكومة."
وقالت جوي آوجو سفيرة نيجيريا لدى الأمم المتحدة ورئيسة المجلس لشهر أبريل إن هناك تأييدا كبيرا بين أعضاء المجلس للسعي إلى فرض عقوبات على جنوب السودان.
وقال جيرار آرو سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة للصحفيين "أعتقد أننا مستعدون للمضي في طريق العقوبات."