السادات: مجلس الشعب لايمكن أن يقيد حق التظاهر

نفى محمد انور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب ما تردد حول نية المجلس تقييد حق التظاهر، غير أنه أوضح أن القوانين التى تنظم هذا الحق صادرة منذ عهد الاحتلال البريطاني لمصر، وتحتاج إلى إعادة نظر وضبط صياغة لتتواكب مع مستجدات العصر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتى حقوق الانسان والتشريعية اليوم، والذى ناقش إصدار قانون جديد لتنظيم حق التظاهر والاعتصام السلمي.
من جانبه، أكد المستشار محمود الخضيرى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن نواب الثورة الذين وصلوا إلى المجلس بسبب الثورة لايمكن أن يتخذوا قرارات تضر بالثورة.
وشهد الاجتماع حالة من الانقسام والتباين فى الآراء بين نواب المجلس ففى الوقت الذى دعا بعض النواب إلى سرعة إصدار تشريع ينظم حق التظاهر والاعتصام السلمى لمواجهة حالة الانفلات التى يعانى منها الشارع المصرى حاليا وتتسبب فى إعاقة حركة العمل وتوقف عجلة الانتاج، وذهب فريق آخر إلى أن الحديث عن هذا القانون هو ردة لعصور ماضية اعتدى فيها على الآراء والحريات وقامت الثورة من أجلها.
واعتبر النائب عمرو حمزاوى ان الحديث عن هذا الامر هو محاولة لتبرير عجز الداخلية فى السيطرة على الأحداث، داعيا لتشكيل لجنة تتولى دراسات مشروعات القوانين المقدمة فى هذا الشأن ومقارنتها بالقوانين المعمول بها فى دول العالم .
وأكد المستشار الخضيرى أن ما حدث فى الآونة الأخيرة من تجاوزات خلال بعض المظاهرات لايمكن أن يقبلها الثوار، مشيرا إلى أنه وعلى مدار 18 يوما من الثورة فى الأيام الأولى للثورة لم تحدث أى تجاوزات، فلم نعتد ولم نحرق ولم نسرق بل كانت
جميع المحلات والمصالح الحكومية تعمل بشكل طبيعي.
وقال إن ما يحدث اليوم هو انفلات أمني يعانيه الجميع، ولذلك نحن فى حاجة لهذا التشريع للقضاء على البلطجية وليس تقييد الثورة والثوار.
ووصف النائب سعد عبود مشروعات القوانين المقدمة من النواب حول تنظيم حق التظاهر بأنها تشتمل على قنابل تعيق حق التظاهر بل تردنا إلى عهود أسوأ من النظام السابق.
من جانبه، أكد النائب إبراهيم سليم أن تعطيل مرافق الدولة وقطع الطرق أصبح أمرا يحتاج لوقفة لما يمثله ذلك من اختراق لكل القوانين، وعاد حمزاوى فأكد أننا نحتاج لاعادة النظر فى مجموعة من القوانين الاستثنائية وكذلك إعادة النظر فى قانون العقوبات والاجراءات الجنائية والتعامل مع حق التظاهر بصورة لاتنال منه، ودعا إلى تشكيل لجنة تتولى دراسة التشريعات التى وضعتها الدول للتعامل مع قضية التظاهر.
كما أكد النائب محمد منيب، أن الشعب المصرى انتزع حقه المسلوب من عشرات السنين بالتظاهر، وبالتالى لايمكن أن يقيد مجلس الشعب هذا الحق الذى انتزعه الشعب ودعا لمواجهة الجرائم التى ترتكب أثناء المظاهرات طبقا لقانون العقوبات.