السادات: مجلس الشعب لايمكن أن يقيد حق التظاهر

نفى محمد انور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب ما تردد حول نية المجلس تقييد حق التظاهر .
كما اوضح ان القوانين التى تنظم هذا الحق صادرة منذ عهد الاحتلال البريطاني لمصر ، وتحتاج الى اعادة نظر وضبط صياغة لتتواكب مع مستجدات العصر .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتى حقوق الانسان والتشريعية الاثنين ، والذى ناقشت اصدار قانون جديد لتنظيم حق التظاهر والاعتصام السلمى .
من جانبه اكد المستشار محمود الخضيرى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ان نواب الثورة الذين وصلوا الى المجلس بسبب الثورة لايمكن ان يتخذوا قرارات تضر بالثورة .
وشهد الاجتماع حالة من الانقسام والتباين فى الاراء بين نواب المجلس ففى الوقت الذى دعا بعض النواب الى سرعة اصدار تشريع ينظم حق التظاهر والاعتصام السلمى لمواجهة حالة الانفلات التى يعانى منها الشارع المصرى حاليا وتتسبب فى اعاقة حركة العمل وتوقف عجلة الانتاج ذهب فريق اخر الى ان الحديث عن هذا القانون هو ردة لعصور ماضية اعتدى فيها على الاراء والحريات وقامت الثورة من اجلها .
واعتبر النائب عمرو حمزاوى ان الحديث عن هذا الامر هو محاولة لتبرير عجز الداخلية فى السيطرة على الاحداث داعيا لتشكيل لجنة تتولى دراسات مشروعات القوانين المقدمة فى هذا الشأن ومقارنتها بالقوانين المعمول بها فى دول العالم .
واكد المستشار الخضيرى ان ما حدث فى الاونه الاخيرة من تجاوزات خلال بعض المظاهرات لايمكن ان يقبلها الثوار مشيرا الى انه وعلى مدار 18 يوما من الثورة فى الايام الاولى للثورة لم تحدث اى تجاوزات فلم نعتد ولم نحرق ولم نسرق بل كانت جميع المحلات والمصالح الحكومية تعمل بشكل طبيعى
وقال ان ما يحدث اليوم هو انفلات امنى يعانى منه الجميع ولذلك نحن فى حاجة لهذا التشريع للقضاء على البلطجية وليس تقييد الثورة والثوار .
ووصف النائب سعد عبود مشروعات القوانين المقدمة من النواب حول تنظيم حق التظاهر بانها تشتمل على قنابل تعيق حق التظاهر بل تردنا الى عهود اسوأ من النظام السابق.
من جانبه اكد النائب ابراهيم سليم ان تعطيل مرافق الدولة وقطع الطرق اصبح امرا يحتاج لوقفة لما يمثله ذلك من اختراق لكل القوانين ، وعاد حمزاوى فاكد اننا نحتاج لاعادة النظر فى مجموعة من القوانين الاستثنائية وكذلك اعادة النظر فى قانون العقوبات والاجراءات الجنائية والتعامل مع حق التظاهر بصورة لاتنال منه .. ودعا الى تشكيل لجنة تتولى دراسة التشريعات التى وضعتها الدول للتعامل مع قضية التظاهر
واكد النائب محمد منيب ان الشعب المصرى انتزع حقه المسلوب من عشرات السنين بالتظاهر وبالتالى لايمكن ان يقيد مجلس الشعب هذا الحق الذى انتزعه الشعب ودعا لمواجهة الجرائم التى ترتكب اثناء المظاهرات طبقا لقانون العقوبات رافضا السماح باعطاء ذرائع لاحد للافتئات على القانون