الزند يستنكر صمت مجلس الوزراء إزاء تجاوزات المحامين ضد القضاة

انتقد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة صمت مجلس الوزراء المصري، إزاء تجاوزات بعض المحامين تجاه المؤسسة القضائية ومحاكمها، مشيرا إلى أن المجلس يتطرق خلال سبعة عشر يوما متصلة إلى أسباب هذه التجاوزات أو المسئول عنها.
وقال الزند، في تصريحات للصحفيين بنادى القضاة النهري، مساء الخميس: استغربت كثيرا لموقف مجلس الوزراء الذي لم يتطرق إلى المتجاوزين بحق السلطة القضائية، وكأن الأمر لا يعنيهم بما فيهم وزارة العدل التي يفترض أنها تدافع هي أيضا عن حقوق القضاة.
وتابع الزند: إنه من غير اللائق أن يكتفى مجلس الوزراء بالإعلان عبر صفحته الرئيسية من خلال موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ عن استنكاره الأحداث التي وقعت من قبل البعض، ويشجب أعمال الاعتداء على دور المحاكم عموما، مؤكدا أنه كان من الأولى على مجلس الوزراء أن يعلن عن استنكاره عبر وسائل الإعلام المختلفة مباشرة، بدلا من صمته لفترة طويلة على التجاوزات.
وأضاف أنه إذا كان مجلس الوزراء يعتبر ”البعض“ الذي يتحدث عنهم قوة عددية مخيفة بهذا الشكل، فإن الجمعية العمومية لنادي القضاة المزمع عقدها عصر الجمعة سوف تكون لجميع القضاة بمن فيهم قادة تيار الاستقلال، باعتبارهم قضاة ولا يرضيهم ما يحدث لزملائهم القضاة.
وقال الزند: إذا كانت الجهات المسئولة بالدولة قد شكلت لجانا لتقصي الحقائق من القضاة بدءا من كنيسة أطفيح مرورا بكنيسة إمبابة حتى أحداث ماسبيرو، فمن الأولى لها أن تشكل لجنة تقصي حقائق لمعرفة المسئول الفعلي عن الاعتداء على دور العدالة وآخرها اقتحام ملثمون لمحكمة قنا.
وأشار الزند إلى أن القضاة لن يرهبهم مثل هذه التجاوزات ولا يمكن أن يقودهم أحد تجاه رفض الإشراف على إجراء الانتخابات لأنهم لا يتنصلون عن أداء واجبهم، لافتا إلى أن القضاة هم أول من تضرروا جراء الأحداث التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث تم تخفيض رواتبهم بنسبة 30 في المائة.
وحذر الزند من انهيار المؤسسة القضائية، مؤكدا أن سقوطها يعني سقوط الدولة بأكملها، مشددا في الوقت ذاته، على ضرورة عدم إصدار الدولة للقوانين في حال عدم قدرتها على تطبيقها، صونا لكرامتها.
وفي رده على سؤال ل "صدي البلد" حول استغلال المؤسسة القضائية لهدف وصول المرشحين إلى مقعد نقيب المحامين، أوضح الزند أن استخدام المحامين المرشحين المؤسسة القضائية أمر موجود بالفعل، غير أنه يتم تعتيم ذلك إعلاميا وهو الأمر الذي يستدعي توضيحا من قبل وسائل الإعلام.
ودعا الزند وسائل الإعلام المختلفة إلى ضرورة التأكيد على أن القضاة لم يكونوا طرفا في الصراع الانتخابي الخاص بالمحامين، إلى جانب إبراز الدور الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق الجميع ما عدا القضاة، لافتا إلى قيام عدد من المحامين بالمطالبة بعزل بعض القضاة سياسيا وعدم اتخاذ أي مسئول بالدولة قرارا بشأن هذا التطاول المؤسسة القضائية.