الزند: لن يسوقنا أحد لمقاطعة الإشراف على الانتخابات!

انتقد المستشار أحمد الزند صمت مجلس الوزراء المصرى تجاه الاعتداءات التى تتم من جانب المحامين تجاه المؤسسة القضائية بشكل عام ومحاكمها خلال سبعة عشر يوما متصلة لم يتحدث فيها عن الأسباب الحقيقية تجاه المسئول عن السبب فى هذه التجاوزات.
وقال الزند خلال حديثه للمحررين القضائيين بنادى القضاة النهرى قبيل انعقاد الجمعية العمومية لقضاة مصر أمس الأول: أستغرب كثيرا موقف مجلس الوزراء الذى لم يتحدث عن المتجاوزين بحق السلطة القضائية، وكأن الأمر لا يعنيهم بما فيهم وزارة العدل التى يفترض أنها تدافع أيضا عن حقوق القضاة.. ومن غير اللائق أن نرى بيانا يصدر عن مجلس الوزراء على صفحته الرئيسية من خلال موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يقول فيه أنه يستنكر الأحداث التى وقعت من «البعض» ويشجب هذه الأعمال كاملة من اعتداء على دور المحاكم عموما.
وأردف الزند: إذا كان مجلس الوزراء يقول هذا من خلال صفحته على «فيس بوك» فكان من الأولى له أن يقول عبر وسائل الإعلام مباشرة ولا يصمت كل هذه المدة الطويلة على تجاوزات من أسماهم «البعض»، ولم يعرف لنا من يملكون «صفة البعض».
وأضاف: إذا كانت الجهات المسئولة بالدولة قد شكلت لجانا لتقصى الحقائق من القضاة بدءا من كنيسة أطفيح مرورا بكنيسة إمبابة حتى أحداث ماسبيرو فمن الأولى لهذه الجهات أن تشكل لجنة تقصى حقائق لمعرفة المسئول الحقيقى عن الاعتداء على دور العدالة وآخرها اقتحام ملثمين لمحكمة قنا، مشيرا إلى أن القضاة لن يرهبهم مثل هذه التجاوزات ولا يمكن أن يسوقهم أحد تجاه رفض الإشراف على الانتخابات لأنهم لا يتنصلون من واجبهم.. ويكفى أن القضاة هم أول من تضرروا من الأحداث التى أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث تم تخفيض رواتبهم بنسبة ثلاثين بالمائة.