"الدولي للتعمير": 1.1 مليار دولارقروض لمصر

اكدالبنك الدولي للإنشاء والتعمير إن إجمالي عملياته في مصر تبلغ نحو 13 مشروع في البنية الأساسية والقطاعات الاجتماعية والقطاع المالي و الكهرباء و تطوير الزراعة والمناطق الريفية.
وأشار إلى أن العمليات التي وافق عليها بعد الثورة تشمل قروض بقيمة 1.1 مليار دولار أميركي وتتضمن تمويل المشروع الثاني للبنية الأساسية للصرف الصحي و مشروع محطة كهرباء شمال الجيزة، ومشروع محطة كهرباء حلوان، و مشروع محطة كهرباء حلوان و مشروع الأشغال العامة كثيفة العمالة.
وتبلغ إجمالي محفظة استثمارات البنك في مصر نحو 3.87 مليار جنيه، 41% منها بقطاع الكهرباء و 8% في قطاع الزراعة و 23% منها في قطاع النقل و 15% منها بقطاع التمويل و 4% منها في القطاعات الاجتماعية و 9% في الصرف الصحي.
والبنك الدولي للإنشاء والتعمير هو أحد المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي ويقوم في الأساس بعمليتين رئيسيتين الأولى التمويل وتتمثل في عمليات الاستثمار وترتكز على الأمد الطويل من خمسة إلى عشرة سنوات وتمول السلع والأشغال والخدمات التي تساند مشروعات التنمية الاقتصادية .
وتتولى الحكومة مسؤولية إعداد وتنفيذ هذه المشروعات بمساندة البنك الدولي وعمليات سياسات التنمية وهي عادة ما تستغرق ما بين سنة واحدة وثلاث سنوات، وتعجل بسرعة صرف التمويل الخارجي لمساندة السياسات الحكومية والإصلاحات المؤسسية، ثانيا الخدمات التحليلية والاستثمارية.
وافق مجلس الشعب أمس على اكتتاب مصر في الأسهم المخصصة لزيادة رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير على مرحلتين.
الزيادة الأولى تبلغ 230 ألفا و374 سهما من رأس مال البنك، وتقدر بنحو 27.79 مليار دولار، فيما تبلغ حصة مصر في هذه الزيادة 1322 سهما بقيمة 159.5 مليون دولار يتم سداد 6% منها (أي حوالي 9.6 مليون دولار)،وتظل النسبة الباقية تحت الطلب.
أما الزيادة الثانية فتبلغ 484 ألفا و102 سهم بقيمة 58.4 مليار دولار، وتبلغ حصة مصر في هذه الزيادة 2252 سهما بقيمة 271.6 مليون دولار يتم سداد 6% منها (حوالي 16.3مليون دولار)، ويظل الباقي تحت الطلب.
وتسعى مصر على للاكتتاب في زيادة رأسمال البنك للحفاظ وتحسين قوتها التصويتية، حتى تستطيع الحصول على دعم البنك.