أكد المحامي شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز المصرى للنزاهه والشفافية، إن قرار المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء المصري بوقف عرض فيلم "حلاوة روح" في السينما و عرضه على هيئة الرقابة لاتخاذ قرارا نهائيا بشأنه، بالقرار المخالف للقانون و الدستور. وأوضح "شحاتة" في تصريح خاص ل"صدى البلد" إن أحد مواد الدستور تنص على إن قرارات وقف الأعمال الفنية لابد أن تصدر من "النيابة العامة" وليس بقرارت من الحكومة. وأضاف: من ناحية أخرى فإن قرار رئيس مجلس الوزراء هو بمثابة دعاية ضخمة جدا للفيلم، لو أنفق صناع الفيلم ملايين لللدعاية فلن يققوا ما سيحققه قرار "محلب" لهذا الفيلم من انتشار و شهرة. وأشار إلى أن الفيلم عقب منعه مندور السينما سينتشر انتشارا مبالغا فيه عبر مواقع الفيديو على رأسها "يوتيوب" وسينتشر بكل الطرق المشروعة و غير المشروعة، مؤكدا أن التاريخ يشهد بأن كل عمل فني تم منعه اشتهر شهرة غير طبيعية و انتشر في أوسع نطاق. و نصح "شحاتة" بتشديد شروط الرقابة على الأعمال الفنية حتى لايصل الأمر في النهاية إلىى ماوصلت إليه تداعيات عرض "حلاوة روح". وعن تشكيل هيئة الرقابة أكد "شحاتة" إنه لا يضم ممثلا عن الجهات الدينية، و تكتفي الرقابة فقط بإرسال نسخة من العمل الفني للأزهر الشريف لإبداء رأيه فقط إذا كان العمل الفني يناقش قضية دينية. وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أصدر مساء أمس الأربعاء، قرارا بوقف عرض فيلم "حلاوة روح"، وعرضه على هيئة الرقابة للمصنفات الفنية لاتخاذ قرار نهائى بشأنه.