محامو الغربية يهددون بالتصعيد ضد القضاة

هدد محامو الغربية بالتصعيد ضد القضاة بسبب إصرارهم على تعليق جلسات المحاكمات، مؤكدين استمرار اعتصامهم حتى يتراجع القضاة عن موقفهم.
واستنكر المحامون بيان نادي القضاة ومطالبتهم فيه بزيادة دخولهم وتوريث السلطة لأبنائهم ورغبتهم في جمع كل سلطات الدولة في أيديهم بالمخالفة لمبادئ ثورة 25 يناير.
وقال المحامي أحمد بسيونى، إنه يتم استغلال الظروف التي تمر بها البلاد للضغط على الحكومة لتمرير هذا القانون المشبوه بالرغم من عدم وجود ضرورة ملحة لإصداره حاليا، وهذا استغلال لحاجة الدولة للهيئات القضائية في الإشراف على الانتخابات المقبلة بالرغم من التزوير الواضح فى الانتخابات السابقة التي كانوا يشرفون عليها دون قيد أو شرط.
وانتقد "بسيوني" العودة لمبدأ توريث الأبناء لوظائف وكلاء النيابة ومنع غيرهم من المواطنين من تعيين أبنائهم ومحاولة الحصول على أكبر مكاسب مادية من المواطنين دون حق بزيادة الغرامات والرسوم لتحقيق مطالبهم الفئوية، ومنع المواطنين من حق التقاضي العادل للتأثير على حرية المدافع عنهم بالجلسات وتهديده بالحبس.
ورأى أن تصميم نادي القضاة على إصدار قانون فيه تعد كاف على السلطة التشريعية بحجب المجالس التشريعية من ممارسة دورها التشريعي حتى يجعلوا من أنفسهم "آلهة فوق البشر دون حسيب أو رقيب "، وإصدار هذا القانون يرهق المواطن العادي ويأخذ من أمواله ويعطيها للقضاة ووكلاء النيابة دون وجه حق.
وأضاف أن قيام القضاة بالإضراب عن العمل يؤثر سلبًا على مصالح المواطنين ولا أحد يحاسبهم.