أعلن محامو دسوق المبيت الليلة داخل المحكمة بعد أن أغلقوها في وجه القضاة وأعضاء النيابة والموظفين ظهر اليوم تضامنا مع زملائهم بالحامول وبيلا ومطوبس وسيدي سالم اعتراضا علي قانون السلطة القضائية . وأكد إسماعيل أبو اليزيد المحامى بدسوق ورئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين وعضو اتحاد المحامين العرب، على أن الاعتصام جاء اعتراضا على توريث القضاة ومشروع قانون توريث القضاء وانتهاك حق الدفاع وتعريض المواطن المصرى للحبس "لأن شكله مش عاجب القاضى" والمغالاة فى مرتبات القضاة وعدم عرض القانون على مجلس شعب منتخب وعدم وجود لجان استماع. بالإضافة إلى استغلال القضاة لنفوذهم فيما يتعلق بتعيين أبنائهم إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين ومخالفة المعايير الخاصة باختيار القضاة ممن يتوفر فيهم الكفاءة والحيادية والنزاهة وعدم التعالى على الشعب المصرى . وقال محمود الملاح المحامى :"إن الاعتصام سيستمر حتى الصباح داخل المحكمة حتى يتم الاستجابه لمطالبنا المشروعة وعدم التفرقة بين القاضى والمحامى"، وطالب سامح النويشي المحامي والناشط السياسي بإرجاء قانون السلطة القضائية لحين عرضه علي السلطة التشريعية (مجلس الشعب) وأيضا مشاركة الكوادر النقابية في إعداد قانون السلطة القضائية وإجراء الانتخابات النقابية في وقتها دون إرجاء واسترداد الأموال المنهوبة .