أكد الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مصر تسير فى الاتجاه المعاكس تحت قيادة المجلس العسكرى متعجباً من تحديد موعد انتخابات الرئاسة قبل وضع دستور للبلاد الذى يعد الإطار الشرعى الوحيد لأى خطوة ديمقراطية قادمة. وأضاف خلال حواره مع برنامج "آخر النهار" علي قناة النهار أنه لايمكن أن يحكم المصريون من خلال هذا الإعلان الدستورى المشوه على حد تعبيره، الذي جاء مخالفاً للتعديلات الدستورية التى تم الاستفتاء عليها فى مارس الماضى، مشيرًا إلى أنه تراجع عن الترشح للرئاسة لأنه فضل العمل فى خدمة الشعب المصرى من خارج هذا النظام والذى وصفه بالفاسد. من جهة أخرى أكد البرادعى أن هناك مرشحين للرئاسة لا يصلحون للترشح، و أن الرئيس القادم يجب أن يكون معبرا عن الثورة، لافتا الى أنه لن يتراجع عن قرار انسحابه من سباق الرئاسة لكسب رضاء الناس حيث إنه لن يساوم على ضميره بأي شكل من الأشكال، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يعاني من مشكلة كبيرة تكمن في حصوله الحرية التي كان يتمناها فجأة دون التدريب على كيفية التعامل مع هذة الحرية، وقال إن المصريين اعتادوا على أن يقوم غيرهم على أمورهم. وأضاف أنه مازال لديه أمل أن يتحقق حلمه في أن تغيير الأوضاع، مشيرا إلى أن وقتها فقط من الممكن أن يعود للترشح مرة أخرى حيث إنه في هذا هو الوقت الذي فيه من الممكن أن يقدم شيئاً جديدا للمصريين. وقال إن الشعب المصري يجب أن يستمر في الضغط كي يحقق طموحاته وأنه سيظل واقفاً بجانب الشباب حتى يتم تحقيق طموحات الشعب المصري المشروعة ، موضحا أنه لن يتراجع عن قرار انسحابه من الترشح للانتخابات الرئاسية إلا إذا تغيرت الأوضاع، مؤكدًا أنه لو تراجع سيكون مجرد واجهة ليس إلا. وأضاف أن المجلس العسكرى لايفهم معنى الثورة , مشيرًا إلى أن الجيش جزء من الدولة المصرية فلابد أن يخضع للرقابة شأنه شأن أي مؤسسة أخرى، موضحا أنه ليس قلقا على الإطلاق من الجماعات الإسلامية ووصولها إلى الحكم وإنما قلقه الرئيسى من هذا الشكل العبثي الذى تسير فيه مصر خلال المرحلة الانتقالية. وحول قضية إعادة هيكلة وزارة الداخلية, أكد البرادعى أن هناك من لديه العديد من التخوفات من هذه الهيكلة، مضيفاً أن مساعدى حبيب العادلى ما زالوا فى مواقعهم حتى الآن على حد قوله، مشيرا إلى أن انسحابه من سباق الرئاسة ليس معناه أنه قد تخلى عن العمل العام، مؤكداً استمراره فى خدمة المصريين من خلال توحيد صفوف الشباب وتسليم السلطة للمدنيين.