* التجار المحتجون أمام "الجمارك":لاعلاقة بين استيراد "الكبائن" والتفجيرات الإرهابية * بيان تجار ومستوردي قطع غيار السيارات : 4 ملايين أسرة تتضرر من تطبيق "منشور الجمارك رقم 10" * قيادات الجمارك تلتقى بالتجار لبحث تداعيات وقف استيراد قطع غيار السيارات المستعملة نظم اليوم نحو 3 آلاف مستورد وتاجر قطع غيار سيارات وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية للمطالبة بإلغاء منشور الجمارك رقم 10 لسنة 2014 الذى يمنع استيراد كبائن السيارات كاملة الصنع ، وفى استجابة سريعة من المسئولين بالجمارك قرر رئيس المصلحة عقد اجتماع عاجل مع ممثلى المستوردين والتجار لبحث تداعيات المنشور الذى تسبب فى الأزمة. فى البدلية يقول عماد شعبان مستورد قطع غيار سيارات ل "صدى البلد" إن مطالب المستوردين تتركز فى ضروة استجابة وزارة المالية لمطلبهم الخاص بإلغاء منشور الجمارك رقم 10 لسنة 2014 الذى يمنع استيراد كبائن السيارات كاملة مشيرا الى أن ذلك سوف يترتب عليه ضرر كبير للعاملين فى القطاع . وأضاف شعبان ان هذه الوقفة تعد الثانية خلال فترة ال3 شهور الأخيرة حيث تم إلغاء العمل بالمنشور فترة وتم تشكيل لجنة من الجمارك وهيئة الصادرات والواردات والتجارة الخارجية لبحث الغائه والعودة بالعمل بالقرار الوزارى 770لسنة 2005 ولكن تم التأكيد على تطبيق المنشور. وأوضح خالد السيد " تاجر" أن إصرار الجمارك على منع الإفراج عن الكبائن كاملة يفتح الباب أمام عمليات التهريب لافتا الى انهم ينتظرون من وزارة المالية وقف العمل بمنشور الجمارك رقم 10 لسنة 2014 . وأكد محمد عرفة أحد مستوردى قطع غيار السيارات المحتجين أمام المالية أنه لا يوجدعلاقة بين استيراد الكبائن ودخولها إلى البلاد مجمعة وأنها وراء الأعمال الإرهابية التى تم تنفيذها مؤخرا وذلك ردا على اسباب اقرار الجمارك للمنشوررقم 10 لسنة 2014. وقال إن تطبيق القرار يعنى خراب بيوت عدد كبير من المستوردين والتجار لأن معظم أعمالهم فى الكبائن علاوة على تشريد الملايين ممن يعملون لديهم وأسرهم. وأشار إلى أن الذى يقوم بالتفجيرات يستخدم أحدث السيارات . وخلال الوقفة الاحتجاجية اصدر أكثر من 3 آلاف مستورد وتاجر قطع غيار سيارات بيانا للمطالبة بالغاء منشور الجمارك الخاص بعدم السماح باستيراد كبائن السيارات يتضمن الاشارة الى الاضرار التى ستقع عليهم نتيجة تطبيق المنشور. حيث اكد التجار والمستوردون فى البيان الذى حصل "صدى البلد" على نسخه منه ان اكثر من 800 الف مستورد وتاجر واكثر من 4 ملايين عامل لديه سينضمون إلى طابور العاطلين الى جانب ضياع اموال طائلة من خزينة الدولة حصيلة الجمارك نتيجة لوقف استيراد الكبائن . واكدوا فى بيانهم ان هذا القرار سيؤدى الى زيادة أسعار قطع الغيار خاصة وانها البديل الوحيد الاصلى لقطع الغيار ولا يوجد مثيلها محليا الى جانب ارتفاع اسعار مراكز الصيانة لكى يحصل صاحب السيارة على احتياجاته من قطع الغيار الاصلية مما يؤدى الى الاحتكار وذلك مخالف للقانون وفى استجابة سريعة لحل مطالب المستوردين والتجار يتم غدا، الاثنين، عقد لقاء بمقر مصلحة الجمارك المصرية بين قيادات المصلحة ورؤساء القطاعات ومسئولى جمارك الإسكندرية وبورسعيد من جهة، وبين عدد من تجار قطع غيار السيارات المستعملة من جهة أخرى، لبحث مقترحاتهم بشان آليات تنفيذ قرار منع استيراد قطع الغيار المستعملة. وقال محمد الصلحاوى، رئيس مصلحة الجمارك، إن "موعد اجتماع الغد تم تحديده من قبل بالاتفاق مع تجار قطع الغيار المستعملة الذين اجتمعت بهم يوم الخميس الماضى بالمصلحة". وأضاف الصلحاوي أنه أوضح للتجار أن قرار منع استيراد "المشطورة " صادر عن وزير الصناعة والتجارة، وأن الجمارك ملتزمة بتطبيقه، مشيرا إلى أن "القرار يهدف للصالح العام الذى يجب علينا جميعا حمايته.
