بروتوكول تعاون بين "العدل" و"التنمية الإدارية" لتطوير إجراءات التقاضي

قام المستشار نير عثمان وزير العدل واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية، اليوم، بتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين، لتطوير إجراءات البنية التحتية التقنية والمعلوماتية لوزارة العدل والجهات المعاونة بها والمحاكم بمختلف درجاتها، على نحو من شأنه تطوير وتسريع إجراءات التقاضي والتيسير على المتقاضين وتذليل الصعاب أمامهم، وتحقيق العدالة الناجزة وتطوير قطاع العدل وتقديم الخدمات القضائية للمواطنين بشكل أفضل.
وقال المستشار عبد العظيم العشري المتحدث الرسمي لوزارة العدل – في بيان له – إن بروتوكول التعاون سيشمل المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض والمحاكم المتخصصة، ويتضمن صيانة التطبيقات وتحديثها، واستبدال الأجهزة المتهالكة بأجهزة حديثة، وتطوير دورات العمل وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال قنوات متعددة، وإنجاز العمل الإداري بوزارة العدل والجهات التابعة بسهولة.
وأشار المستشار العشري إلى أن بروتوكول التعاون الموقع، يتضمن أيضا تنفيذ أعمال الميكنة الخاصة بخدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ومصلحة الخبراء، ومصلحة الطب الشرعي، وتوفير خدماتها من خلال بوابة الحكومة المصرية وعدد من القنوات التكنولوجية المختلفة لتقديم الخدمات الحكومية المطورة للجمهور، وتحديث وميكنة آليات البيانات الإحصائية للحصول على البيانات الدقيقة عن الدعاوى بالمحاكم ومعدل ونسب الفصل فيها، وإنشاء نظام للحفظ المركزي بالجهات القضائية للاحتفاظ ببيانات الدعاوى وعدم ضياعها أو إتلافها.