تأجيل محاكمة علاء عبدالفتاح و24 متهما آخرين لجلسة 10 مايو لرد المحكمة

* تاجيل محاكمة علاء عبدالفتاح و24 متهما اخرين لجلسة 10 مايو لرد المحكمة
* دفاع المتهم يطلب الرد استناد الى الخصومة القانوينة بين المتهم الأول ورئيس الدائرة
قررت محكمة جنايات القاهرة تاجيل محاكمة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 متهما اخرين فى قضية التظاهر امام مجلس الشورى بطلب رد للمحكمة وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 10 مايو المقبل لرد المحكمة.
وقال الدفاع انه من المقرر طبقا لنص المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية الذى اعطى حق الرد للخصوم وان المتهم الاول علاء عبدالفتاح قد سبق واعلن رايه عن طريق الوقفات الاحتجاجية وكان المدافع عنه على طه تقدم ببلاغ لوزير العدل ضد رئيس المحكمة التى تنظر القضية.
ما جاء بالقائمة السوداء الصادرة بنقابة المحامين والتى تتضمن اسماء وقضاة اشرفوا على هذه الانتخابات وهو ما يدل على وجود خصومة بين المحكمة والمتهم الماثل.
وكانت النيابة نسبت للمتهمين تهم التظاهر بدون إخطار الأجهزة الأمنية طبقا لقانون التظاهر الجديد والسرقة بالاكراه والاعتداء على موظف عام اثناء تأدية عمله والتجمهر.
وأنكر علاء فى التحقيقات التى باشرها عمرو عوض ومحمد فؤاد وكيلا أول نيابة قصر النيل كافة الاتهامات المنسوبة له واكد أن المظاهرات كانت سلمية ،واتهم علاء عبدالفتاح فى التحقيقات ضباط الشرطة بالاعتداء عليه اثناء تنفيذ قرار الضبط والاحضار حيث قام بعضهم بالاعتداء عليه بالضرب على رأسه.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة ان المظاهرة دعت لها حركة 6 أبريل كان عبر شبكة الانترنت الدعوة للتظاهر بشارع قصر العيني رغم أنه لم يخطر السلطات المختصة عن قيامه بالتظاهر حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 لقانون التظاهر الجديد بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
وتبين من التحقيقات أنه استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العيني، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها.
وأكدت التحقيقات أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح وطلبت منهم التفرق غير أن المتظاهرين أصروا على التجمهر بالطريق العام، وعطلوا المواصلات وتسببوا في إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين.
وثبت من التحقيقات أن مرتكبي تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين، ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله، على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل وتمكنت من انقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التي أحدثها به المتظاهرون.