وزير شئون الأسرى: الانضمام إلى 15 اتفاقية دولية "استرداد لكرامة المعتقلين الفلسطينيين"

أكد عيسى قراقع وزير شئون الأسرى والمحررين الفلسطينى، أن قرار الرئيس محمود عباس التوقيع على وثيقة الانضمام إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية يعتبر استردادا لكرامة ولهيبة المعتقلين الفلسطينيين.
وقال قراقع، اليوم الأربعاء في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء الشرق الأوسط "هذا القرار يعتبر استردادا لكرامة ولهيبة المعتقلين الذين تعاملت معهم إسرائيل منذ بداية الاحتلال كمجرمين وإرهابيين، مسلوبين من كافة الحقوق الإنسانية".
وأكد قراقع "على كل مؤسسات الأمم المتحدة الآن أن تطالب إسرائيل باحترام كل مرجعيات القانون الدولي في التعاطي مع المعتقلين سواء من حيث أماكن الاحتجاز ومن حيث متابعة الحالات الصحية ووقف التعذيب ووقف القمع واعتقال الأطفال".
واعتبر قراقع هذا القرار بمثابة الرد المناسب على المماطلة والتعطيل الإسرائيلي بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، موضحا أن إسرائيل تنصلت من هذا الاتفاق الذي أبرم برعاية أمريكية وحاولت أن تمارس المساومة والابتزاز بحق القيادة الفلسطينية وأفشلت كل الجهود التي بذلت في الأيام الأخيرة من أجل وضع حل لهذه الأزمة والإفراج عن الدفعة الرابعة من المعتقلين.
ونوه بأن أمام هذا الموقف الإسرائيلى، اتخذت القيادة الفلسطينية قرارا للانضمام إلى 15 معاهدة واتفاقية ومنظمة دولية "كبداية".
وأضاف "أن الثمن الذي دفعناه للإفراج عن أسرى ما قبل أوسلو هو ألا نتوجه للمؤسسات الدولية خلال فترة التفاوض ومع ذلك إسرائيل تنصلت من هذا الاتفاق وأصبح الآن لابد من استخدام هذه الورقة وهذا ما حدث بالفعل واعتقد أن هذا قرار تاريخي ومهم".
وتابع "الآن، لم تعد المرجعيات لإملاءات الاحتلال التي تفرض علينا وإنما حاليا هو القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف هى المرجعية لحقوق الشعب الفلسطيني ولحقوق المعتقلين الفلسطينيين".
وأكد وزير شئون الأسرى أن القيادة الفلسطينية تبدأ الآن مرحلة جديدة ومختلفة لخوض معركة قانونية للدفاع عن الشعب الفلسطيني، موضحا أن المفاوضات الآن لم تعد مجدية وفق الموقف الإسرائيلي الحالي الذي يريد مفاوضات وفي نفس الوقت يريد استيطان واستمرار الاعتقالات وهدم المنازل ومواصلة الممارسات السيئة بحق الشعب الفلسطيني.
وقال "لذلك علينا أن نتحرر من المرجعيات المفروضة علينا بإملاءات القوة بحكم الأمر نحو مطالبة الأمم المتحدة بتوفير الحماية القانونية للشعب الفلسطيني وللأسرى في السجون بعد أن أصبحت فلسطين دولة وعضو بالأمم المتحدة والهيئات والاتفاقيات الدولية".
كما ثمن الموقف الأوروبي الذي يدعم هذا التوجه الفلسطيني لاسيما أن أوروبا قاطعت منتجات المستوطنات، قائلا "أوروبا تتفهم تماما الموقف الفلسطيني وتتفهم أن إسرائيل هى من أفشلت كل الجهود المبذولة من أجل تحقيق سلام عادل فى المنطقة خاصة بسبب استمرارها في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي المحتلة مما يفشل كل إمكانية إلى الوصول لاتفاق أو تسوية سياسية وعادلة في المنطقة".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد وقع بالأمس على وثيقة للانضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة دولية، وذلك ردا على رفض الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى.
وأكد الرئيس الفلسطيني عدم رغبة القيادة الفلسطينية في استخدام هذا الحق ضد أحد قائلا "لا نريد أن نصطدم مع الإدارة الأمريكية بالذات، نريد علاقة طيبة وجيدة مع أمريكا لأنها تساعدنا وبذلت جهودا كبيرة".