بدأ الجيش اللبناني تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس صباح اليوم.. وسط أنباء عن فرار معظم قادة المسلحين. وذكرت إذاعة صوت لبنان أن الجيش اللبناني داهم منزل المسئول السياسي للحزب العربي الديمقراطي (الممثل للعلويين) بحثًا عنه، وأفادت المعلومات بأنه لم يعثر عليه ويعتقد أنه فر إلى سوريا. واستكملت وحدات الجيش إنتشارها في طرابلس ، على محاور البقار ومشروع الحريري والشاعراني والأميركان وحي المهاجرين والريفا ، كما تعمل الوحدات على إزالة جميع الدشم حتى الدشم الموضوعة داخل المنازل والتي كان يستخدمها القناصة". ويقوم الجيش يقوم بهذه الخطوات من دون أي مقاومة من قادة المحاور أو المجموعات المسلحة ، خاصة بعد أنباء عن فرار معظمهم أو إختفائهم" ، بعد أن أعطيت أوامر للجيش بإلقاء القبض على قادة المحاور والمجموعات المسلحة، لأنهم مطلوبون بمذكرات قضائية". وشاركت مروحيات الجيش اللبناني في تنفيذ الخطة الامنية في طرابلس حيث تقوم برصد حركة المحاور بين التبانة (منطقة سنية) وجبل محسن (منطقة علوية). وانطلقت حملة الجيش اللبناني من القبة (منطقة سنية ) وجبل محسن (منطقة علوية ) في محاولة لجعل الخطة متوازنة تشمل الجانبين. وأكد مسئول أمني لبناني لصحيفة "السفير" اللبنانية أن "الوحدات العسكرية مزودة بأوامر مشددة لتنفيذ الخطة بكل حزم، وبما تقتضيه من مداهمات وتوقيفات ، وعدم الوقوف عند أي اعتبار". وقال المسئول إنه "اذا تصدى قادة المحاور للجيش فليتحملوا ما يترتب على ذلك من عواقب". ولم ينف او يؤكد "مغادرة من صدرت بحقهم مذكرات قضائية ، ومن بينهم رئيس "الحزب العربي الديموقراطي" علي عيد ونجله رفعت وبعض قادة المحاور في التبانة وجبل محسن". وكشف عن "صدور ما يزيد عن 120 مذكرة قضائية بجرائم مختلفة حمل واقتناء سلاح وتشكيل عصابات مسلحة ، واطلاق نار على اشخاص، واطلاق نار على الجيش، وصولا الى المتورطين بجرائم ضد الجيش ومواطنين في بلدة عرسال بشرق لبنان وغيرها. وعشية تنفيذ خطة طرابلس ، تم وضع أكثر من 1400 عنصر من قوى الأمن الداخلي إلى جانب 63 ضابطا في حالة تأهب تامة للتنفيذ، إلى جانب القوة الضاربة ل"فرع المعلومات" التابع لقوى الأمن الداخلي التي تمركزت في شارع المعرض في العاصمة الشمالية. وقال مصدر أمني ل"السفير" إن "وزير الداخلية نهاد المشنوق يقوم بالتنسيق بين المؤسسة العسكرية وسائر القوى الأمنية". ز ن