قال رئيس استونيا توماس هندريك إلفيس إن الولاياتالمتحدة وأوروبا بحاجة إلى كتاب إرشادي جديد للتعامل مع الدولة الروسية. ورأى في مقال نشرته صحيفة كييف بوست الأوكرانية في نسختها الانجليزية أن العدوان الروسي في أوكرانيا يمثل نقلة نوعية، ونهاية الثقة في نظام مابعد الحرب الباردة، وأن ذلك النظام، المبني على أسس احترام السيادة الإقليمية، وسلامة وحرمة الحدود والاعتقاد بأن العلاقات يمكن أن تكون مبنية على القيم المشتركة ، قد انهار. وتابع أن قدسية المعاهدات الدولية لم تعد تحترم، وأن استخدام القوة أصبح مشروعا، وأن الضم الروسي لشبه جزيرة القرم قد ألقى بكتاب الإرشادات عن كيفية التعامل مع الروس من النافذة، وأن العالم عاد إلى نموذج محصلته صفر. وأكد الرئيس الأستوني على أن ذلك ليس حول شبه جزيرة القرم فقط أو العلاقات بين أوكرانياوروسيا ، وأن الأحداث الجارية في كييف ودونيستك وشبه جزيرة القرم وضعت علاقة المجتمع الدولي بروسيا في إطار جديد. واعتبر أن تبرير الغزو العسكري بسبب دواعي وأسباب ملفقة لحماية المواطنين، استخدمت لضم سوديتلاند في عام 1938، وأنه كان يجب اتخاذ خطوات قصيرة الأجل وطويلة الأجل. ومضى بذكر مجموعة من الإرشادات للتعامل مع مثل تلك التحديات، وأن أولها هو أنه يجب علينا أن نعمل بشكل حاسم داخل حلف شمال الاطلسي"الناتو"، وينبغي أن يكون الهدف هو إعادة التركيز على المسؤولية الأساسية لحلف الناتو خلال قمة حلف شمال الاطلسي في سبتمبر القادم في ويلز، ويجب أن تسير جنبا إلى جنب مع زيادة الاستثمارات في الدفاع من قبل الحلفاء الأوروبيين ، وأن الحفاظ على نسبة 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع يجب أن يصبح معيارا رئيسيا لالتزام الحلفاء،وأن الحلفاء في أوروبا بحاجة إلى الاستيقاظ ، وأن يدركوا أن تحقيق هذا الهدف هو أمر حيوي لإعطاء مصداقية لردع و تنشيط العلاقات بين ضفتي الأطلنطي. وانتقل إلى ثاني الإرشادات بذكر أن لا العدوان في أوكرانيا و لا الضم غير القانوني للقرم يمكن أن يمر دون أن يصبح نجاحا خاليا من التكلفة، وسط المحاولات الروسية لتقويض أوكرانيا سياسيا واقتصاديا،ويجب أن يمتد الدعم السياسي و المساعدات الاقتصادية و الدراية العملية للحكومة الأوكرانية بقدر الإمكان،وأن ذلك في مصلحة أوروبا، ويجب أن لا يكون هناك شك في التزامنا ووضوح الأغراض في هذا الصدد،وأن نبقى ملتزمين بالمساعدة بقدر ما نستطيع ،ويجب أيضا أن نساعد مولدوفا و جورجيا ونبعث الطمأنينة لهما. واختتم بثالث الإرشادات وهي أنه يجب على روسيا دفع ثمن عدوانها، وأن تلك المسألة تهدد مصداقية النظام الدولي، وأنها إذا انطوت في نموذج "كل شئ مباح" ، سوف تعيث فاسدا في العلاقات الدولية والسلام والاستقرار، وأنه يجب إعادة النظر في سياسات التعامل الإيجابي مع روسيا في عدد من المنظمات الدولية ، بما في ذلك الأممالمتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا و مجلس أوروبا وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. ورأى أن رد الفعل على روسيا يجب أن لا ينطوي حول سعر الغاز ، بل يجب أن يكون عن احترام القيم المشتركة، وانه يجب علينا اتخاذ خطوات حاسمة وموحدة لضمان أن الاجيال القادمة لن تتساءل لماذا لم نفعل شيئا ولماذا لم نتصرف عندما كانت الأمور على المحك.