غانم موسي يكتب: الأزمة العربية إلى أين؟

بات قرار سحب السفراء الخليجيين الثلاثة من قطر تجسيداً حقيقياً لبدء الخطوات التصعيدية للدول العربية ضد الدوحة، وكشف أبعاد الأزمة التى تعنيها الإمارة، حيث بدأت تسير بخطى دراماتيكيا نحو العزلة.
وهو ما ينبأ عن أن القادم أسوأ، وانذار واضح لأمير الانقلاب القطرى بضرورة توخى الحذر بتحركاته المقبلة، خاصة أن القمة العربية التى انعقدت فى الكويت لم تسفر عن أية نتائج فى ملف المصالحة العربية، الذى ربما نراه مفخخاً خلال الأيام المقبلة التى ستشهد فيها مصر تحولات جذرية وهى على أعتاب انتخابات رئاسية ستشكل مستقبل علاقاتها المستقبلية.
إذن فالمصالحة العربية لن تقترب بين قطر وكل من مصر السعودية والامارات والبحرين فى وقت قريب، خاصة بعد تأجيل زيارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما الى السعودية وعقد قمة مع دول مجلس التعاون الخليجى، وجاء هذا نتيجة عدم حضور قطر خلالها، مما يزيد الأمر تعقيداً، حيث بدا واضحا أن الامارة لازالت تنعم بالدعم الأمريكى المطلقة فى مواجهة شقيقاتها فى المنطقة.
فإن قطر لن تنعم بالعودة الى دول المنطقة مرة أخرى الا بالتخلى عن سياساتها الآثمة، التى اتجهت نحو تقليص دور الدول العربية الكبرى ومحاولة تهمشيها ، أو احتلال مكانها على الخريطة الاقليمية، لكن ذلك لن يحدث بعد كشف مؤامراتها. ولاشك أن الخطاب الهزيل الذى ألقاه الأمير الانقلاب القطرى تميم بن موزه يعمق جراح قطر العربية، ويجعلها قاب قوسين أو أدنى من الانهيار، إذ ابتعدت فرصة المصالحة فى ظل تعنت " تميم" فى تقديم ما عليه من فروض التوبة بعد انحرافه عن خط القومية العربية،ولعل أهم تلك الفروض، هو تغيير سياسية الجزيرة الاعلامية التى تبنتها من اندلاع ثورات الربيع العربى المزعوم، والتعامل بحيادية تجاه ما يجرى من أحداث فى دول المنطقة، والكف عن اتباع سلوك الضرب تحت الحزام لتحقيق مصالح خارجية.
وثانى الفروض: يأتى فى التوقف عن دعم الخارجين والجماعات المسلحة والارهاب فى مختلف البقاع العربية وأهمها جماعة الإخوان المسلمين فى مصر.
وثالث تلك الفروض التعامل بشفافية وايجابية مع القضايا العربية والاقليمية دون محاولة خدمة مصالح الأعداء، ورابعها: التحرر من قيود المحتل الأمريكى وإعلان رفض أجندية المعادية والتخلص من قواعده فى أراضيها، خامسا: عدم الاستعانة بالاستشارات الاسرائيلية والمخططات الصهيونية المرفوضة فى القضايا القومية، وسادساً أن تفوق من غفوتها لظنها أن المال كافى لتحقيق مصالحها.
وتبدو القضية عادلة حتى تعود الى الركب العربى من جديد، فكل أخطائها وخطاياها التى أجرمت بها فى حق دول الجوار العربى لا يمكن أن تقابل بغير هذه الشروط، وعليها الانتباه أن فى "عزلة": عن المنطقة وان لم تكن جرت فعليا فإنه تم إقرارها ضمنياً، وحتى لا ينزوى الحكم الأميرى إلى الفناء، خاصة مع ترقب زلزال 30 مارس المنتظر،عزلة قطر.