فى الوقت الذى يبحث فيه أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى عن دور أكبر على الساحة الإقليمية مستفيداً من انشغال دول القرار العربى - السعودية، مصر، وسوريا بمشاكلها الداخلية مستعيناً بقوته المتمثلة فى المال والإعلام الممثل فى قناة الجزيرة انفجرت الأوضاع فى الداخل وإن كان لم يظهر منها سوى ما أمكن نشره على موقع الفيس بوك وقد تضمنت اتهامات خطيرة وبالجملة للأمير القطرى والتى قد تنبئ بربيع قطرى قادم! فقد تبين أن عائدات النفط تذهب بالكامل لحساب شخصى باسم الأمير وتقدر بحوالى 10 مليارات دولار، وأن أقل من 20% من هذا الدخل يصرف على سكان قطر والأجهزة الخدمية فيها، وتبين أيضاً أن للأمير حصة معلومة فى جميع شركات ومؤسسات العمل فى الإمارة وأن جميع رشاوى وعمولات صفقات العلاج والسلاح وخلافه تذهب إلى الأمير وأولاده. وهذه الأسرار خرجت إلى العلن بعد أن قام الابن «حمد» الذى كان قد شارك والده فى نهب دخل البلاد من النفط والغاز واستغل ذلك بعد الانقلاب عليه، حيث اتهمه بالسرقة والاختلاس قام بطلب رسمى لبنوك سويسرا بالحجر على أموال أبيه على اعتبار أنها تعود لقطر، وتم حل المشكلة وراء الأبواب المغلقة بعد تعهد الأب بالامتناع عن أى تحركات مريبة أو الاتصال بمؤيديه فى الداخل وموافقته بتسليم كبار معاونيه ممن كانوا آنذاك، مما جعله يفتح نافذة على الغرب للحصول على ضمانة أمريكية بدعم الحكم الحالى سياسياً وعسكرياً فى قطر، خاصة أنه يعلم أن الأوضاع الداخلية فى قطر معرضة للانفجار فى أى وقت، إن لم يكن من كبار الضباط المتذمرين من السياسة الحالية فسيكون من الأسرة الحاكمة نفسها، حيث تم مؤخراً إحباط محاولة انقلاب قادها قائد أركان الجيش القطرى اللواء حمد بن عدن عطية استهدفت أمير قطر الحالى، وجرى بعد ذلك عزل ما لا يقل عن 30 ضابطاً فى الجيش القطرى فيما وضع بعضهم تحت الإقامة الجبرية، وذلك بمساعدة عناصر أمريكية فى لباس مدنى شاركت فى المداهمات والاعتقالات وانتشرت القوات الأمريكية فى شوارع الدوحة، حيث جاء الانقلاب مع بيان أصدرته شخصيات فى العائلة المالكة برفقة سياسيين معارضين للنظام الحالى أعلنت فيه عدم شرعية النظام الحالى بقيادة حمد وتوليتهم شقيقه اللاجئ فى فرنسا عبد العزيز بن خليفة آل ثانى إمارة قطر، وتضمن البيان المعارض الذى وقعه 66 معارضاً سياسياً وشخصيات من شيوخ قطر والعائلة الحاكمة اتهامات لأمير قطر منها إقامة علاقات مع إسرائيل والعمالة للولايات المتحدة والعمل على تشتيت الصف العربى إلى جانب تورط عائلة زوجته الشيخة «موزة» فى قضايا فساد اجتماعى راح ضحيته الآلاف من القطريين واحتكار أبناء موزة للسلطات وفرضوا ظلما اجتماعيا على العديد من القطريين مثل إجبار كبار التجار ورجال الأعمال على مشاركتهم فى الأرباح وقيامهم بالاستيلاء على ممتلكات قطريين من عقارات من خلال التعسف فى استخدام السلطة واستغلال عناصر الشرطة لترهيب ضحاياهم. يشار إلى أن تظاهرات عدة خرجت سابقاً فى العاصمة القطرية «الدوحة» ضد أمير البلاد إلا أن تعتيما إعلاميا شديدا مارسته أجهزة الأمن القطرى فيما ترك التعامل الأمنى مع المتظاهرين للقوات الأمريكية المتواجدة فى بلاده، مع خروج دعوات على الفيس بوك تدعو للثورة فى قطر العام الماضى والتى سرعان ما «تهكرت» وتحولت إلى صفحة مؤيدة للنظام الحاكم. كما كشفت مصادر من داخل الأسرة الحاكمة أن مازاد من حدة الغضب فى أوساط شيوخ العائلة الحاكمة تجاه الأمير الحالى هو شريط فيديو جرى تسريبه مؤخراً يظهر فيه الأمير حمد يوثق عملية تحميل الطائرات الأمريكية من قواعدها بقطر بقنابل الفسفور الأبيض والذخيرة والمعدات العسكرية، وإنشاء جسر جوى بين الدوحة وتل أبيب خلال العدوان على غزة فى 2008، وقالت المصادر إن شريط الفيديو تم تسريبه من ضباط قطريين كبار وتم تسريبه إلى بعض زعامات العائلة الحاكمة مما أوجد حالة غليان ورفضاً للدور المزدوج والمتناقض الذى تقوم به دولة قطر فى علاقتها العلنية الداعمة للفلسطينيين عبر ذراعها الإعلامية الجزيرة من جهة وتزويدها الجلاد الصهيونى بأدوات قتلهم من جهة أخرى. إضافة لصفقات بيع أراض بأسعار زهيدة لشركات إسرائيلية واستقبال طلاب إسرائيليين بجامعات قطر، يضاف إلى ذلك الرفض المتزايد للقواعد الأمريكية التى استعملت فى العدوان على بلدين مسلمين هما العراق وأفغانستان، وأن قطر أنفقت مايزيد على 400 مليون دولار لتحديث القواعد الأمريكية مقابل الحماية العسكرية الأمريكية للدولة الخليجية الصغيرة حسب ما ذكره الكاتب الأمريكى «وليم أركن» واتهام قطر فى سياستها الخارجية بتنفيذ خطط اللوبى الصهيونى والأمريكى، ووجود أزمة ثقة بين قطر وبعض الدول العربية التى ترى أن الإمارة القطرية تتآمر وتحرض عليها.