قررت محكمة استئناف جنايات الطفل ببورسعيد تأييد الحكم الصادر ضد المتهمان بقتل الطفلة زينة 15 عاما ورفض الطلبين المقدمان من والدة المتهم الأول بتخفيف العقوبة على المتهم ، وطلب محامي المجني عليها بتحويلها للدستورية العليا. وكان محامي المجني عليها في الجلسة السابقة طالب بإحالة القضية إلى الدستورية العليا لوجود عوار دستوري بالحكم الصادر طبقا للدستور الجديد، والذي تضمن في مادته الثانية الاحتكام إلى مبادئ الشريعة الإسلامية القاضية بأن الطفل في الشريعة هو ما دون ال15 سنة.