قال المستشار علاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة أن حكم قاضي المنيا بإعدام 529 من المتظاهرين يعد مخالفا للقانون، حال ثبوت طلب محاميي المتهمين رد القاضي في محضر الجلسة . وأضاف شوقي في تصريحات خاصة ل "صدي البلد" أن العبرة بمحضر الجلسة بمعني أنه لا قيمة لطلب رد القاضي إذا لم يكن مثبوتا به . وتابع : " حال طلب رد القاضي لا يحق له الاستمرار في الجلسة او اصدار حكم وانما عليه إيقاف المحاكمة لحين النظر في طلب رد القاضي ". وكان رئيس جنايات بني سويف المستشار سعيد يوسف صبري ، أصدر حكما باحالة أوراق 529 متهما بالعنف عقب فض رابعه "للمفتى لاستطلاع رأيه في اعدام المتهمين. وصدر الحكم بعد جلستين، الأولى لم تستغرق سوى 20 دقيقة، والثانية أصدر فيها القاضي حكمه بدون حضور متهمين أو محامين عنه، لتكون هي أول قضية يصدر فيها حكما بالإعدام دون الاستماع إلى الدفاع أو شهود أو حتى فض أحراز القضية، كما أنه أيضا أول حكم يصدر رغم قيام هيئة الدفاع عن المتهمين برد المحكمة في جلستها السابقة. ووفقا للإجراءات القانونية كان يتعين وقف نظر القضية لحين الفصل في طلب الرد، وهو ما لم يفعله القاضي، ليعيد بذلك إلى الأذهان ثلاثة من أحكامه الشهيرة التي سبق رصدها، وفق مصادر قضائية.