فضائح "قاضي إعدامات المنيا".. برأ قتله ثورا بني سويف وسجن سارق ملابس نسائية

نشرت وكالة الأناضول التركية تقريرا عن مفصلا عن القاضي سعيد يوسف صبري، رئيس الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا، الذي أصدر اليوم حكما بالإعدام على 529 من رافضي الإنقلاب العسكري في مصر، حيث كشف التقرير عن شهرة هذا القاضي بالأحكام الغريبة ومن بين تلك الأحكام:
أنه عاقب متهما بسرقة ملابس نسائية من أحد المحال بالسجن 30 عاما "15 عاما على السرقة و15 عاما أخرى على حيازة سلاح أبيض أثناء السرقة"، وصدر هذا الحكم في 14 يناير من العام الماضي، من أول جلسة، ومن دون الاستماع للدفاع وتلبية طلباتهم، وفقا للإجراءات القضائية المعتادة.
ووقعت مشادة حينها بين المحامين والقاضي، بسبب أن القاضي لم يتح لهم حينها فرصة الدفاع عن المتهم، بل فوجئوا بأن الحكم مكتوب مسبقا من أول جلسة؛ وقام المحامون على إثر ذلك بالتصعيد واعتصموا داخل المحكمة.
أما الحكم الثاني والأغرب لهذا القاضي فهو حينما نظر أول قضية تحرش جنسي بجنوب مصر في 7 مايو من العام الماضي، وعاقب القاضي المتحرش حينها، بالسجن المشدد 15 عاما، وتجاوز هذا الحكم ما يطالب به المجلس القومي للمرأة في قانون التحرش الذي قام بإعداده، لتصل عقوبة المتحرش فيه وفق المادة 11 إلى السجن 10 سنوات.
والمفارقة العجيبة أن القاضي الذي حكم بالإعدام على 529 من رافضي الإنقلاب لاتهامهم بإثارة الشعب والعنف هو نفسه ، من سبق له وأن قضى في 15 يناير من العام الماضي ببراءة جميع المتهمين بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، بمحافظة بني سويف، وهم مدير أمن بني سويف السابق وثلاثة من معاونيه إلى جانب سبعة من ضباط المباحث بالمحافظة.
وفي وقت سابق اليوم أصدر القاضي سعيد يوسف صبري، رئيس الدائرة السابع بمحكمة المنيا، وعضوية القاضيين إبراهيم وليد وطلعت جودة، حكما بإحالة أوراق 529 من رافضي الإنقلاب العسكري إلى مفتي الجمهورية، لاستعلام رأيه الشرعي بشأن إعدامهم، بعد جلستين فقط من نظر القضية، ليصبح ذلك هو أسرع حكم بالإعدام في تاريخ القضاء المصري، وفق طارق فودة نقيب محاميي المنيا.
وصدر الحكم بعد جلستين، الأولى لم تستغرق سوى 20 دقيقة، والثانية أصدر فيها القاضي حكمه بدون حضور متهمين أو محامين عنه، لتكون هي أول قضية – أيضا – يصدر فيها حكما بالإعدام دون الاستماع إلى الدفاع أو شهود أو حتى فض أحراز القضية، كما أنه أيضا أول حكم يصدر رغم قيام هيئة الدفاع عن المتهمين برد المحكمة في جلستها السابقة.
ووفقا للإجراءات القانونية كان يتعين وقف نظر القضية لحين الفصل في طلب الرد، وهو ما لم يفعله القاضي، ليعيد بذلك إلى الأذهان ثلاثة من أحكامه الشهيرة التي سبق رصدها، وفق مصادر قضائية.