«الأناضول» تنشر 3 أحكام شهيرة للقاضي ب«إعدام 529 من إخوان المنيا»

سبق أن أصدر القاضي سعيد يوسف صبري، رئيس الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا، ثلاث أحكام شهيرة، وهو الذي أصدر حكمًا اليوم، بإحالة أوراق 529 متهمًا إلى مفتي الجمهورية تمهيدًا لإعدامهم.
وهذه الأحكام، حسب ما نقلته وكالة الأناضول، هي كالتالي:
1- عاقب متهمًا بسرقة ملابس نسائية من أحد المحال بالسجن 30 عامًا «15 عاما على السرقة و15 عامًا أخرى على حيازة سلاح أبيض أثناء السرقة».
وصدر الحكم في 14 يناير من العام الماضي، من أول جلسة، دون الاستماع للدفاع وتلبية طلباتهم، وفقا للإجراءات القضائية المعتادة، ووقعت مشادة حينها بين المحامين والقاضي، وبحسب ما نقلته مواقع إخبارية، عن المحامين، فإن القاضي لم يتح لهم حينها فرصة الدفاع عن المتهم، بل فوجئوا بأن الحكم مكتوب مسبقًا من أول جلسة، وقام المحامون إثر ذلك بالتصعيد واعتصموا داخل المحكمة.
2- نظر نفس القاضي أول قضية تحرش جنسي بجنوب مصر في 7 مايو من العام الماضي، وعاقب القاضي المتحرش حينها، بالسجن المشدد 15 عاما. وتجاوز هذا الحكم ما يطالب به المجلس القومي للمرأة في قانون التحرش الذي قام بإعداده، لتصل عقوبة المتحرش فيه وفق المادة 11 إلى السجن 10 سنوات.
3- قضى في 15 يناير من العام الماضي ببراءة جميع المتهمين بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، بمحافظة بني سويف، وهم مدير أمن بني سويف السابق وثلاثة من معاونيه إلى جانب سبعة من ضباط المباحث بالمحافظة.
وأصدر القاضي سعيد يوسف صبري، رئيس الدائرة السابع بمحكمة المنيا، وبعضوية القاضيين إبراهيم وليد وطلعت جودة، حكما بإحالة أوراق 529 متهمًا إلى مفتي الجمهورية، لاستعلام رأيه الشرعي بشأن إعدامهم، بعد جلستين فقط من نظر القضية، ليصبح ذلك هو أسرع حكم بالإعدام في تاريخ القضاء المصري، وفق طارق فودة نقيب محاميي المنيا.
وصدر الحكم بعد جلستين، الأولى لم تستغرق سوى 20 دقيقة، والثانية أصدر فيها القاضي حكمه دون حضور متهمين أو محامين عنهم، لتكون هي أول قضية – أيضًا – يصدر فيها حكما بالإعدام دون الاستماع إلى الدفاع أو شهود أو حتى فض أحراز القضية، كما أنه أيضا أول حكم يصدر رغم قيام هيئة الدفاع عن المتهمين برد المحكمة في جلستها السابقة. ووفقًا للإجراءات القانونية كان يتعين وقف نظر القضية لحين الفصل في طلب الرد، وهو ما لم يفعله القاضي، ليعيد بذلك إلى الأذهان ثلاثة من أحكامه الشهيرة التي سبق رصدها، وفق مصادر قضائية.