المعارضة تندد بقطع الحوار من قبل حكومة كوت ديفوار

نددت المعارضة الموالية للرئيس الإيفواري السابق لوران جباجبو في بيان ب"انقطاع الحوار" من قبل الحكومة، وذلك غداة نقل تشارلز بليه جوديه، أحد المقربين من جباجبو، من كوت ديفوار إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال البيان، حسبما نقل راديو "أفريقيا 1" اليوم، الاثنين، مقتطفات منه، إن حزب "الجبهة الشعبية الإيفوارية" (الحزب المعارض الرئيسي) وصف نقل جوديه إلى المحكمة الجنائية الدولية بأنه "عائق خطير أمام تحقيق المصالحة الوطنية" في البلاد.
وأضاف الراديو أن هذا التنديد يأتي في الوقت الذي ساءت فجأة فيه العلاقات بين الأغلبية والمعارضة التي بدت تتحسن منذ عدة أشهر وبعد نحو ثلاث سنوات من نهاية أزمة ما بعد الانتخابات عامي 2010 و2011، وهو ما تسبب في مقتل أكثر من 3000 شخص.
وكان باسكال عفيفي نجيسان، زعيم المعارضة في كوت ديفوار، دعا لمقاطعة التعداد السكاني للبلاد، والذي يعد الأول من نوعه منذ 16 عاما، معللا ذلك بوجود عقبات سياسية يجب التغلب عليها قبل البدء في هذه العملية، كما طالب أنصاره بعدم المشاركة في جلسات لجنة الحقيقة والحوار والمصالحة الإيفوارية.
يذكر أن حكومة كوت ديفوار بدأت بإجراءات التعداد السكاني الوطني وذلك يوم الاثنين الماضي، حيث تم تسجيل أول اسم وهو للرئيس الإيفواري "الحسن أواتارا" وزوجته، فضلا عن بعض كوادر النظام.
يشار إلى أن الرئيس الإيفواري شدد على أهمية هذا التعداد السكاني، حيث وصفه ب"الواجب على كل دولة حديثة" وسيتم تحديثه كل خمس أو ثمان سنوات، كما حث أواتارا الشعب الإيفواري على تسجيل بيانتهم في التعداد السكاني، حيث تعد هذه العملية "بالغ الأهمية لكوت ديفوار".
جدير بالذكر أن تكلفة هذه العملية تقدر ب12 مليار فرنك غرب أفريقي (نحو 18 مليون يورو) وسيتم حشد 30 ألف موظف للعمل في أكثر من 10 آلاف قرية وسيتم تزويدهم بهواتف ذكية وليس نماذج مطبوعة.