انتقد اللواء إبراهيم عبد الغفار، المسئول السابق عن سجون الجماعة الإسلامية، ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء المصري من توجه الحكومة لمواجهة الإرهاب بالفكر وبالأزهر والكنيسة، مؤكدا أن "من ارتكب عملا إرهابيا واضح المعالم لا يمكن مواجهته إلا بالقانون". وقال عبد الغفار، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، إنه "بشكل عام لا يرجح أن تتم مراجعة الفكر التكفيري"، لافتا إلى أن "من يعتنق الفكر التكفيري وإن أجريت له مراجعة فلن يتخلى عن أفكاره بشكل كامل 100%، وأن من أجريت لهم مراجعات فكرية في وقت سابق لم يتخلوا عن أفكارهم بشكل كامل وهذا هو ما تسبب في عودة الإرهاب من جديد". وأضاف أن "تطبيق القانون على الجميع هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة الإرهاب"، موضحا أن "تطبيق القانون لن يسمح بخلق أوضاع خاطئة تتسبب بدورها في ظهور الأفكار التكفيرية وبالتالي ما تفرزه من تنفيذ لأعمال إرهابية". كان رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وعد بأن الحكومة ستسعى لمواجهة التطرف معتمدة على الدور الوطني للأزهر والكنيسة في مواجهة الفكر التكفيري وكل أشكال التطرف، والعمل على كل ما يدعم اللُّحْمَة الوطنية بين أبناء الوطن، وذلك إلى جانب المواجهة الأمنية.